الشعب نيوز / صبري الزغيدي – كشفت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين ما آلت اليه المنظومة التربوية من تدهور غير مسبوق وما تشهده المدرسة العمومية من انهيار تدريجي مخيف في البنية التحتية ومن نقص فادح في الموارد البشرية وعدم توفر الحد الأدنى لوسائل العمل.
وسجلت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026 نقصا فادحا في القيمين والقيمين العامين أكثر من 4000 قيم وأكثر من 450 قيم عام، وسط بحث وزارة التربية عن حلول ترقيعية بغلق المبيتات والمطاعم والتضحية بأحلام أبناء المناطق الداخلية في مواصلة دراستهم حيث أصبح عدد المقيمين لا يتجاوز 27000 تلميذا بتراجع فاق % 60 الامر الذي رفع من نسبة المنقطعين لتفوق 6 % في ولايات القيروان والقصرين والمهدية.
وكشفت الجامعة ايضا عن التوقف عن التكوين الجدي والأكاديمي للمشرفين على التأطير والمرافقة حيث أن البعض منهم فاق 16 سنة عمل ولم يحضر تكوينا، واصفة بعث منصة رقمية للحياة المدرسية بالارتجالي ودون تشاركية الإجراء الذي قد يؤجل تاريخ العودة المدرسية وقد يؤثر على السير العادي للسنة الدراسية إن لم تسارع سلطة الإشراف بتكوين المعنيين بهذه المنصة.
الجامعة العامة اكدت كذلك تعمد وزارة التربية عدم نشر الإحصائيات العامة والأرقام المفتوحة لمرصد عين عن حالات العنف والانقطاع ومحاولات الانتحار والإدمان بأشكاله المختلفة، علاوة على عدم فتحها لحوار مع مكونات المجتمع المدني وأهل الاختصاص لبعث خطة وطنية لمقاومة هذه الظواهر داخل الفضاء المدرسي.
و اشارت الى دراسة للمرصد الاجتماعي التونسي لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر فيفري 2026 التي أقرت أن المؤسسات التربوية أصبحت في المرتبة الثانية كفضاءات لممارسة العنف بنسبة 20.6%.
مطالب لا تنتظر التأجيل
وطالبت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين سلطة الإشراف بالعودة لحوار جدي مع جميع الأطراف المتداخلة وخاصة ممثلي القطاعات لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الخانقة التي تعيشها المؤسسات التربوية، والتفكير في زمن مدرسي متوازن يمكن التلميذ من زمن للترفيه والتواجد مع عائلته حيث أن الزمن المدرسي لبعض التلاميذ فاق 14 ساعة ممن أغلقت مبيتاتهم.
وشددت الجامعة على بعث خطة وطنية واستراتجية واضحة للتكوين لخلق بيئة تربوية آمنة ومسايرة للتطور المجتمعي، تفعيل مكاتب الإصغاء والمرافقة، وتوفير وسائل العمل ووسائل الرقمنة وشراء آلات لكشف حالات الغشن دفاعا عن مصداقية الباكالوريا عوضا عن الضحك على الدقون بشراء آلات البصمة.
الى ذلك، دعت الجامعة الى التخلي عن سياسة التشفي والإعلان عن نتائج للترقيات ونتائج الحركة الإنسانية والوطنية في آجالها ليتسنى للمنتقلين إيجاد مساكن للإيجار ومؤسسات لأبنائهم، والى الالتزام بتعهداتها بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجامعة العامة، فضلا عن ضرورة تكوين المشرفين على الإدارات لتطبيق القوانين والمذكرات بشكل واضح وموحد دون اجتهادات كي لا نجد مذكرات صادرة عن مندوبيات مخالفة لنظم أساسية والنصوص صادرة عن سلطة أعلى هرميا.
الجامعة اكدت رفضها للتعدي علي النظام الأساسي للقطاع وخلط المهام بشكل عشوائي في ظل الإصلاحات الضبابية، باعتبار أن إعداد القائمات الاسمية ومتابعة الحياة المدرسية من مهام القيمين والقيمين العامين، داعية الى الوقوف صفا واحدا للدفاع عن القطاع والمكتسبات ضد وزارة اختارت سياسة الهروب للأمام وفرض الأمر الواقع بالتخلي عن حقوق منظوريها، كما دعت النقابات الأساسية والفروع الجامعية للاقتراب أكثر من قواعدها والتنسيق فيما بينهم استعدادا للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة والممكنة.