الشعب نيوز / تونس – أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتثبيت الحكم الابتدائي بسجن المناضل غسان البوغديري لمدة سبعة أشهر، معتبرة أن القرار خلف صدمة لدى الرأي العام الوطني والمناصر للقضية الفلسطينية في تونس.
وقالت اللجنة، في بيان صادر بتاريخ 14 أوت 2026، إن الحكم يأتي على خلفية شكاية رفعتها شركة «ميرسك»، التي تتهمها اللجنة بالتورط في نقل أسلحة مرتبطة بالحرب على الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الشكاية «مفبركة» وأن الحكم الصادر في حق البوغديري «ظالم».
واعتبرت اللجنة أن الحكم يحمل، وفق تقديرها، خلفية سياسية وانتقامية، مشيرة إلى أن القاضي رفض طلب هيئة الدفاع تأجيل النظر في القضية إلى حين الاطلاع على شهادة طبية تثبت، بحسب البيان، تعرض البوغديري لاعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان الشركة المذكورة.
كما اتهمت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني السلطة السياسية في تونس بـ«التنكيل» بنشطاء أسطول الصمود، معتبرة أن ذلك يخدم، وفق تعبيرها، مصالح الحركة الصهيونية، التي قالت إنها تعمل على ملاحقة قيادات الحركة التضامنية الساعية إلى كسر الحصار المفروض على غزة.
ودعت اللجنة في ختام بيانها «كل الأحرار» إلى استنهاض الحركة النضالية من أجل إطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود وإسقاط الأحكام الصادرة في حقهم، مجددة تأكيدها مواصلة الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني.