الشعب نيوز / تونس – عبّرت الجامعة العامة للشباب والطفولة عن رفضها لما آلت إليه الأوضاع في القطاع، خاصة إثر إصدار حركة النقل لأعضاء السلك البيداغوجي المباشرين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعنوان السنة التربوية 2025-2026 بصفة أحادية، معتبرة أن هذه الحركة اتسمت بالتعسف والإجبار والعقاب.
وأشادت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 17 أوت 2026، بنضالات 44 متفقداً قاطعوا حركة النقل الأخيرة بشكل جماعي، واختاروا، وفق نص البيان، خوض تحركهم صلب هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديداً الجامعة العامة للشباب والطفولة، التي أكدت أنها نبهت وحذرت منذ إصدار منشور حركة النقل الخاصة بسلك متفقدي الشباب والطفولة بتاريخ 17 ماي 2026.
وأوضحت الجامعة أنها تابعت وأطرت وأمّنت الاستشارات القانونية المتعلقة برفض حركة النقل الإجبارية الصادرة في حق المتفقدين، كما طالبت بتفعيل جميع الاتفاقات العالقة بالوزارة والخاصة بمختلف الأسلاك التابعة لها.
واعتبرت أن الإعلان عن نتائج حركة النقل بشكل منفرد يمثل، وفق تقديرها، ضرباً للطرف الاجتماعي ولمختلف أشكال التنظيم والرقابة على الإدارة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن وزارة الإشراف تواصل، بحسب موقفها، تهميش الحقوق الاجتماعية لمنظوريها وتجاوز القانون، بما يعكس، وفق تعبيرها، التسلط وبخس جهود المتفقدين وتهميش أدوارهم باعتبارهم «قاطرة القطاع».
وأكدت الجامعة العامة للشباب والطفولة رفضها الشديد لما وصفته بـ«الحركة التعسفية الوجوبية العقابية»، معتبرة أنها تدشن مرحلة جديدة من الظلم والحيف والتنكيل بالمنظورين، وتساهم في بث مناخ من الترهيب والخوف عوض اعتماد الحوار وتفعيل محاضر الجلسات والاتفاقيات الممضاة.
ودعت الجامعة جميع منظوري وأسلاك قطاع الشباب والطفولة الخاضعين لها إلى الالتفاف حول جامعتهم وهياكلهم النقابية، والمشاركة في حملات الانتساب إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أن ذلك يمثل وسيلة للتصدي لمحاولات الالتفاف والظلم التي قد تطال بقية الأسلاك المباشرة بالوزارتين.
وشددت في ختام بيانها على ضرورة رص الصفوف ومزيد التنظيم واليقظة والتصدي لمحاولات التشتيت والإضعاف، عبر مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعاً عن حقوق الشغالين بالفكر والساعد.