بقلم المحامي جلال الهمامي –
الحق النقابي والدفاع عن حقوق الأجراء مضمون ومكفول ولا بد من هيكلته وتأطيره و يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل الممثل التاريخي و ذو الاكثر تمثيلية في جميع القطاعات ومجال هاته الكلمات ليس ازمة الاتحاد والمتسبب و غير ذلك من ذلك الخطاب .
بالامس نفذ عمال وسائقو معدات نقل المحروقات وقفة احتجاجية سماها البعض اضرابا.
وان كانت مطالبهم مشروعة ولم تجد من السلط سوى المماطلة والتسويف، فإن النتيجة كانت حينية : طوابير وحالة هلع وسعي الجميع للتزود بالوقود خشية نفاذه .تدخلت هياكل الاتحاد حينيا وتمكنت من رفع الاحتجاج مع الحفاظ على حق العملة وليس الموضوع البحث في كيف.
عديد الرسائل تستخلص من الواقعة .
1/ غاية السلطة معلومة بقاؤها الواحد الاوحد الفاعل الوحيد في جميع المجالات خلق حالة من التصحر من حيث التنظم والتمثيلية وذلك بالقضاء على الاجسام الوسيطة في الحقل السياسي واستغلت ازمة الثقة بين المواطن وهاته المكونات اضافة لضعف مردودها وبقائها في خانات ردود الفعل دون تصور او برامج .
2/ استهداف المنظمات الاجتماعية ومحاولة تجفيف منابعها والتضييق على تمويلاتها كغلق باب الاقتطاع الالي للانخراطات للاتحاد والسعي قدما بالدفع نحو المواجهة مع هيئة المحامين وغلق مقصود للتفاوض بشأن مرفق العدالة وما يعانيه ومنظمة الاعراف وهي في حالة موت سريري ايقاف عن النشاط لعديد الجمعيات والمنظمات مع الشيطنة ورفع سيف السجون في حق العديد من مسيريها .
3 / بالملموس اتضح عجز السلطة وعدم قدرتها على ادارة الشان العام بمفردها، فلولا الاتحاد لما تمكنت من ارجاع نسق التزود بالوقود الى حالته العادية والقضاء على حالة السخط والاحتقان. لعل السلطة كانت تحضر كبش الفداء والشماعة بخطابها المعهود عن مؤامرات، اضراب غير شرعي الغاية منه خدمة اجندات معلومة.
تصرف الاتحاد برصانة اسقط الذريعة بل اثبت وان مسالة تهميشه وان كان في ازمة وهم في وهم على يقين وانه من باب التمني هل استوعبت السلطة الدرس واقتنعت بالبديهي وهو لا دولة ديمقراطية اجتماعية بدون فعل سياسي ومنظمات في شتى المجالات .