أيحتاج” كلام” بهذا الوضوح، إلى معجم طبقي…. كي يفهمه البعض…
بقطع النظر عن الأزمة الداخلية التي عرفتها المنظمة، والتي ساهمت بلا شك في إضعاف الاتحاد،… فلا أحد يستطيع أن ينكر سياسة السلطة الحالية المعادية للأجسام الوسيطة، وخاصة للاتحاد.
هذه السياسة لم تتجه إلى مواجهة المنظمة مباشرة بالحل أو مصادرة الممتلكات، بل اختارت سياسة أخطر، تقوم على التجميد والتحييد والتدرّج في إضعاف المنظمة ومحاصرتها.
الغاء، تراجع، ضرب، تفرّد
بدأ الأمر بإلغاء التفرغ، ثم إلغاء الحوار الاجتماعي، والتراجع عن الاتفاقيات، وضرب مختلف الاتفاقيات والمواثيق الوطنية والدولية الضامنة للحق النقابي، والتفرد بإدارة الملفات، وصولًا إلى التضييق عبر مجالس التأديب والملاحقات القضائية والأمنية والمحاكمات النقابية، ثم إلغاء الاقتطاع الطوعي، في محاولة واضحة لمحاصرة المنظمة وإضعاف قدرتها على الفعل.
وفي دولة ترفع شعار الحوكمة والشفافية، تنفرد الوزارة بحركة النقل، ويُغيَّب الطرف الاجتماعي واللجان الإدارية المتناصفة، فأي حوكمة هذه؟ وأي شفافية نتحدث عنها؟
عندما تنفرد الإدارة بكل الملفات، ويُغيَّب من يفترض أن يساهم في ضمان الشفافية والتوازن، يصبح الحديث عن الحوكمة والشفافية مجرد شعارات.
والأنكى من ذلك أن البعض ما زال يرفع شعارات جوفاء وخاوية، ويبحث عن المبررات للحكومة، تحت شعار: «لسنا مع الحكومة، ولكن…».
معاول الهدم، أبواق السلطة
هؤلاء أبعد ما يكونون عن العمل النقابي الحقيقي؛ إنهم معاول هدم من الداخل وأبواق للسلطة، وللحكام في كل زمان. يطبلون ويبررون، ويدّعون الدفاع عن المنظمة، بينما مواقفهم لا تؤدي في النهاية إلا إلى إضعافها وخدمة من يستهدفها.
العمل النقابي ليس تبريرًا للسلطة، ولا صمتًا أمام استهداف الحق النقابي، ولا بحثًا عن الأعذار لمن يضرب الحوار الاجتماعي.
السلطة حين ترفض الحوار وتقصي الأطراف الاجتماعية هي الخاسر الأكبر في نهاية المطاف فالبديل عن الحوار المنظم هو الاضرابات العشوائية والمفاجئة… والبديل عن طاولة الحوار سيصبح الشارع… إلغاء الأجسام الوسيطة نتيجته الفوضى والخراب
النقابة تُحمى بالاستقلالية، وتُقوّى بالنقد المسؤول، وتُدافع عن حقوقها بالمواقف الواضحة، لا بالمواقف الرمادية.
أما التاريخ، فلا يحاسب الناس على ما قالوه من شعارات، بل على المواقف التي اتخذوها عندما كانت المنظمة والحق النقابي في مواجهة الاستهداف.