الشعب نيوز / صبري الزغيدي – كشفت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أنجزت جلسات النقل بصورة منفردة واصدرت مقررا في تركيبة جديدة بتاريخ 18 أوت 2026 استبعد عضوي الجامعة العامة، وهو ما يعتبر تنصلا من الاتفاقات الممضاة وضربا خطيرا للمكاسب التي ناضل من أجلها الجامعيات والجامعيون لأجيال متتالية،
وأوضحت الجامعة العامة انها وجهت مراسلة بتاريخ 11 أوت 2026 لوزارة التعليم العالي لدعوتها إلى استئناف العمل على ملفات النقل كما جرت به العادة منذ اتفاق 5 أكتوبر 2011 وفي اتفاق 20 أفريل 2012 ، وتطبيقا للمقررات الوزارية الذي تضبط مهام وتركيبة اللجان الوطنية للنقل والتي تخص الجامعة العامة بعضوين قارين سواء في لجنة المدرسين الباحثين أو في شبكة المعاهد العليا التكنولوجية، لكنها فوجئت بالإجراء غير القانوني المذكور.
و ابرز المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان ان وجود الجامعة العامة صلب اللجان الوطنية للنقل العادية والاستثنائية جاء استجابة لمطالب الجامعيين ونضالهم من أجل ضمان الشفافية وصون مبدأ تكافؤ الفرص والعدل بين الأساتذة، وهو أحد أهم المكاسب الجامعية للقطاع التي لا يمكن التفريط فيها.
كما اكد مكتب الجامعة ان وجودها واضطلاعها بدورها الاجتماعي ضمن لجان النقل مكن طيلة سنوات من الدفاع عن حقوق الأساتذة وطوّر من طريقة معالجة مطالب النقل وحد من الاعتراضات والتشكيات وعزز مبدأ الشفافية والإنصاف، مع المحافظة على حاجيات المؤسسات، وخاصة منها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الداخلية. ولا سيما أن الجامعة العامة هي من اقترحت اعتماد جذاذات التنقيط والترتيب الشفافة لدراسة الملفات وتقييمها.
واكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن تمسكها ودفاعها عن حقها القانوني في تمثيل الأساتذة وفي صون حقوقهم الاجتماعية إزاء هذا الإقصاء، محملة الوزارة مسؤوليتها إزاء ما يمكن أن يحدث من إشكاليات قد يتسبب فيها تفردها بالقرارات وإقصائها للجامعة الممثل النقابي الوحيد للجامعيين.
ودعت الحامعة العامة الى الالتفاف حولها من أجل الدفاع عن حق الأساتذة في أن تتم النقل العادية والاستثنائية للجامعيين في كنف العدالة والشفافية التامة، معلنة مضيها في كل الإجراءات والقرارات النضالية المشروعة والقانونية التي ستقررها الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية بشأن هذه الوضعية وغيرها دفاعا عن المكاسب القطاعية للجامعيين التي لا يمكن التفريط فيها.