الشعب نيوز / تطاوين – عبّرت النقابة الأساسية لأساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي بتطاوين عن رفضها الشديد لقرار إنهاء إلحاق عدد من الأساتذة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن القرار اتسم بالتعسف وصدر في مخالفة لما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق 9 جانفي 2013، الذي ينص على عرض مسألة إنهاء الإلحاق على لجنة متناصفة تضم ممثلين عن الوزارة والنقابة.
وأكدت النقابة أن إنهاء إلحاق أساتذة قضوا أكثر من 20 سنة في استقرار وظيفي داخل المؤسسات الجامعية من شأنه أن يضرب استقرارهم المهني والعائلي والاجتماعي، خاصة وأن أغلب المعنيين تجاوزوا سن الخمسين وسيجدون أنفسهم مجبرين على العودة إلى ظروف التنقل والكراء التي عاشوها في بدايات مسيرتهم المهنية، لمسافات تتجاوز في عديد الحالات 200 كيلومتر.
واعتبرت أن توقيت القرار يزيد من حدّة تداعياته، باعتبار أن الأساتذة تم إعلامهم به بعد استكمال وزارة التربية عمليات نقل الأساتذة وعلى أبواب العودة الجامعية وانطلاق الدروس يوم 1 سبتمبر، وهو ما يضعهم أمام وضع مهني واجتماعي معقد، دون منحهم الوقت الكافي للاستعداد لهذا التغيير المفاجئ.
كما شككت النقابة في جدوى القرار من الناحية البيداغوجية، مشيرة إلى أن الأساتذة المعنيين راكموا على مدى سنوات طويلة خبرة في التعليم الجامعي وأسهموا في تأطير الطلبة وتطوير المسارات والتكوينات الجامعية، فضلا عن حصولهم على تكوينات إشهادية من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية واليونيسف في اختصاصاتهم خلال فترة عملهم بالجامعة، وانخراطهم الكامل في المنظومة الجامعية.
واعتبرت أن إعادتهم، بعد أكثر من عقدين من العمل في الجامعة، إلى منظومة تربوية وبيداغوجية مختلفة لا تراعي مسارهم المهني وخبراتهم المكتسبة، لا يمكن تبريرها بالمصلحة البيداغوجية، مؤكدة أن القرار شمل أيضا أساتذة ملحقين يتولون مهاما إدارية داخل المؤسسات الجامعية، رغم ما قدموه من جهود وإسهامات في تسييرها وضمان حسن سير العمل الجامعي.
واعتبرت النقابة أن القرار جائر وتعسفي، لعدم مراعاته الجوانب الإنسانية والاجتماعية والبيداغوجية، فضلا عن عدم احترام الآلية التشاركية المنصوص عليها في اتفاق 9 جانفي 2013.
وطالبت النقابة الأساسية لأساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي بتطاوين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بالتراجع الفوري عن قرار إنهاء الإلحاق، وإرجاع الأساتذة المعنيين إلى مؤسساتهم الجامعية وتمكينهم من مواصلة مهامهم في ظروف مستقرة.
كما دعت إلى احترام ما ورد في اتفاق 9 جانفي 2013، وعرض كل مسألة تتعلق بإنهاء الإلحاق على اللجنة المتناصفة، إلى جانب فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الأساتذة لإيجاد حلول تراعي الاستقرار المهني والعائلي للمعنيين ومصلحة الجامعة والطلبة.
وحملت النقابة الوزارتين مسؤولية التداعيات الاجتماعية والمهنية المترتبة عن القرار، مؤكدة تمسكها بحق الأساتذة المعنيين في مواصلة مسارهم الجامعي، ومجددة دعوتها إلى التراجع عن القرار وإعادتهم إلى مؤسساتهم الجامعية.