الشعب نيوز / ضياء تقتق – عقدت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، يوم السبت 29 أوت 2026، اجتماعها بمقر دار الاتحاد، برئاسة الأخ فخر الدين العويتي، الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية، وسط ما وصفه بيانها الختامي بظرف اقتصادي واجتماعي وسياسي “غير مسبوق”، تحول معه انقطاع الماء والخبز والدواء والكهرباء إلى معاناة يومية للمواطنين.
واتهمت الهيئة الادارية السلطة بالتفرد بالقرار واحتكار مجمل مجالات الحكم، بما فيها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن الخطاب السياسي الرسمي بات “مدعاة للسخرية” أمام تكشّف الفشل والعجز.
وحمّل البيان “انغلاق المنظومة الحاكمة” ورفضها الحوار مسؤولية تحويل مؤسسات الدولة، من برلمان وقضاء ومجالس وحكومة، إلى هياكل موظفين فاقدين للمبادرة، يضاف إلى ذلك ضعف الكفاءة الناجم عن تعيينات قائمة على الولاء والطاعة، على حد تعبير البيان.
كما ندد البيان بسياسة وصفها بـ”التسلطية القهرية” المعادية للحريات والقاتلة للعمل النقابي والحقوقي والمدني، مشيرا إلى استهداف المنظمات والجمعيات بحملات التشويه والهرسلة والتخوين، وإلى ازدواجية في تطبيق المرسوم عدد 54 الذي لا يُفعَّل، بحسب الهيئة الادارية، إلا في مواجهة نقاد السلطة، في مقابل إفلات من هددوا معارضين بالقتل عبر فيديوهات منشورة دون تدخل من النيابة العمومية.
وفي الجانب الحقوقي، أدان البيان محاكمات طالت نقابيين وحقوقيين وصحفيين ومدافعين عن فلسطين من قيادات “أسطول الصمود”، معتبرا أن مناخ الترهيب دفع بالبعض إلى الصمت أو الهجرة، بما في ذلك عبر قوارب الموت، في إشارة إلى مأساة بن قردان الأخيرة التي ترحمت الهيئة على ضحاياها. وربط البيان ذلك بسياسات التصدي للهجرة القادمة من إفريقيا نحو أوروبا، متهما السلطات بتنفيذ اتفاقيات سرية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي بمعزل عن أي بعد إنساني أو قانوني.
اقتصاديا، رصد البيان تفاقم المديونية والتضخم والبطالة والفقر، وتزايد إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي وتوسع الاقتصاد الموازي، مقابل تراجع مردودية المؤسسات العمومية في مختلف القطاعات. ووجهت الهيئة انتقادات لاذعة لتجربة “الشركات الأهلية”، واصفة إياها بـ”الصورة المشوهة” للاقتصاد الاجتماعي والتضامني و”التجربة الفاشلة منذ النشأة”، فيما تدهورت قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والنقل جراء هجرة الأطر الطبية والهندسية والجامعية بحثا عن عمل لائق وأمان مهني، في وقت لا يزال فيه أصحاب الشهائد العليا ينتظرون وعودا متكررة “تكشّف زيفها”، بحسب البيان.
وأمام هذا الوضع، دعت الهيئة الإدارية الجهوية إلى التخلي فورا عن نهج التفرد في إدارة شؤون البلاد، وإطلاق مبادرة تحقق الإصلاحات الضرورية وتنزع فتيل الانفجار الاجتماعي، وإصدار عفو عام عن موقوفي الرأي والنشاط النقابي والحقوقي والسياسي، باستثناء المتورطين في جرائم ثابتة، إلى جانب وقف توظيف القضاء والشروع في إصلاحه، وفتح آلية حوار وطني شامل لتشخيص الأزمة بعيدا عن توظيف شعار مكافحة الفساد لتكبيل الكفاءات، فضلا عن التراجع عن قرارات إلغاء المفاوضة الجماعية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد.
وختمت الهيئة بيانها، بدعوة النقابيين والقوى التقدمية إلى الالتفاف حول هياكلهم ورفض الاصطفاف خلف “من أجرموا في حق الشعب والوطن”، مجددة استعدادها للانخراط في كل أشكال النضال السلمي والمشروع، بما في ذلك الإضراب العام، دفاعا عن الحق في التعبير والتنظم والاحتجاج السلمي.