الشعب نيوز / ضياء تقتق – اجتمعت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، يوم السبت 29 أوت 2026 بمقر دار الاتحاد الجهوي، برئاسة الأخت نهلة الصيادي، الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية، وذلك للتداول في الوضع العام بالبلاد والوضع الخاص بالجهة، لتخرج بعد النقاش ببيان حمل جملة من المواقف والتنديدات الوطنية والجهوية.
وأكد أعضاء الهيئة الإدارية في مستهل بيانهم اعتزازهم بانتمائهم إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته منظمة وطنية مدافعة عن حقوق الشغالين وعن الشعب التونسي عموما، مثمّنين الانخراط الطوعي في صفوفه، وداعين إلى تدعيمه وطنيا وجهويا في مواجهة ما وصفوه بمحاولات تهميش الاتحاد وضرب الحق النقابي.
انسداد سياسي وتردٍّ معيشي
وتوقف البيان عند ما اعتبره انسدادا في الأفق السياسي للبلاد، مسجلا غياب الحوار الاجتماعي، وضرب الحق النقابي، ومحاصرة منظمات المجتمع المدني وشيطنتها، إلى جانب تواصل العمل بالمرسوم عدد 54 وتجريم الاحتجاجات الاجتماعية التي تتصاعد على خلفية تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما نددت الهيئة الإدارية بتتالي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتردي الجانب المعيشي اليومي للمواطنين، متمثلا في الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وغياب وندرة المواد الأساسية، وفشل السلطة في إدارة الشأن العام وتوفير المرافق الأساسية والضرورية، وفي مقدمتها الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، وهو ما أدى بحسب البيان إلى خسائر اقتصادية فادحة لحقت بالمؤسسات والأفراد على حد سواء. وعبّر النقابيون عن رفضهم لتبرير هذا العجز بنظرية التآمر والتخويّن.
مساندة كاملة لأهالي الجهة
وعلى المستوى الجهوي، عبّرت الهيئة الإدارية عن كامل مساندتها لأهالي ولاية المهدية الذين تعددت لديهم الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والماء، مؤكدة أن الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون على هذه الأوضاع تستوجب من السلطة معالجة جذور المشكل، والابتعاد عن الحلول الأمنية والقضائية التي لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا وتعقيدا.
وأدان البيان تواصل النقص الحاصل في المرافق الأساسية والحياتية، وعجز السلطة بمختلف مستوياتها المركزية والجهوية والمحلية عن إيجاد حلول عملية وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لابناء الجهة.
وختمت الهيئة الإدارية الجهوية بيانها بالتعبير عن تبنّيها الكامل لكل مطالب الشغالين والشعب عموما، وإعلان استعدادها للدفاع عن حقهم في حياة كريمة بكل الوسائل القانونية والمشروعة، بما في ذلك خيار الإضراب العام.