الشعب نيوز / تونس – أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية ما وصفته بالتدخل الأمني لفض تحرك المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، الذي انتظم أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالقصبة ثم أمام المسرح البلدي، وما رافقه، وفق بيان مشترك، من إيقافات وتعنيف وهرسلة واستعمال للقوة.
وقالت المنظمات الممضية على البيان إن عدداً من المعتصمين والمعتصمات تم اقتيادهم إلى محطات النقل وإجبارهم على مغادرة العاصمة نحو جهاتهم، مشيرة إلى أن المعتصمين كانوا قد تلقوا، وفق الشهادات المتوفرة لديها، تطمينات بإمكانية مواصلة اعتصامهم إلى حين عقد جلسة للنظر في مطالبهم، قبل فض الاعتصام ليلاً بالقوة.
واعتبرت أن ما حصل يمثل، وفق تقديرها، انتهاكاً لحقوق المحتجين وكرامتهم وحقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم الاجتماعية، مطالبة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات في التجاوزات التي تم تسجيلها.
وأعلنت المنظمات تضامنها مع المعطلين من أصحاب الشهائد العليا ودعمها لحقهم في الاحتجاج السلمي والمطالبة بالتشغيل والكرامة وتنفيذ القانون عدد 18، رافضة التعامل مع تحركاتهم باعتبارها مسألة أمنية.
كما اعتبرت أن ما حدث يعكس تنامي المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، داعية السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة ملف البطالة وتنفيذ القانون عدد 18، بما في ذلك استكمال الإجراءات الترتيبية وإحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات وفق آجال واضحة ومعلنة.
وطالبت المنظمات بفتح حوار جدي ومباشر مع ممثلي المعطلين، وضمان حق الاحتجاج والتجمع السلمي، والكف عن المماطلة في تنفيذ القانون عدد 18، مؤكدة أن معالجة أزمة التشغيل لا تكون بالعنف أو الإيقافات وإنما بالحوار والقرارات السياسية والاجتماعية.
وضمّت قائمة الممضين على البيان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحراك أوقفوا التلوث، ومجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، وجمعية نوماد 08، ومجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام لطلبة تونس، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.