الشعب نيوز / تونس – حذّر الكتاب العامون للجامعات العامة والنقابات الخصوصية لأسلاك التربية، المجتمعون بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف الأخ مبروك التومي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية و بحضور الإخوة أحمد الجزيري و فخر الدين العويتي و بولبابة السالمي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ، من تواصل الصعوبات التي تواجه المنظومة التربوية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، معتبرين أن عددا من المؤسسات التربوية تعاني نقصا في التجهيزات والفضاءات وتدهورا في البنية الأساسية، بما يؤثر على ظروف العمل والتعلم والمرافقة التربوية والحياة المدرسية.
وأشار المجتمعون إلى النقص في الموارد البشرية، في ظل ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة، وما يرافق ذلك، وفق البيان، من تزايد الضغوط المهنية على العاملين بمختلف الأسلاك التربوية وتدهور ظروف العمل.
كما عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه تراجعا عن عدد من الحقوق والمكتسبات والتفافا على الاتفاقيات، إلى جانب التضييق على أدوار العاملين في التربية، مستشهدين بإقصاء ممثلي المربين من حركة النقل وتفرد الوزارة بها، فضلا عن التراجع عن الاتفاقيات المتعلقة بعدد ساعات العمل وما نتج عنه من زيادة في النصاب وتكملات.
وانتقدت النقابات ما وصفته بالارتجالية وغياب إصلاح تربوي حقيقي وشامل يواكب التطورات العلمية والتحولات التي يشهدها المجتمع، كما أعربت عن انشغالها باستمرار معالجة عدد من الوضعيات المهنية والإنسانية، وخاصة الصحية والاجتماعية، وفق مقاربة إدارية لا تراعي خصوصياتها، بحسب تقديرها.
واعتبر البيان أن إضعاف المدرسة العمومية لا يقتصر تأثيره على العاملين فيها، بل يمس حق التلاميذ في منظومة تربوية عادلة وذات جودة تضمن تكافؤ الفرص، محذرا من انعكاسات ذلك على مستقبل البلاد.
وطالبت النقابات بعودة التفاوض وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية، واحترام الحقوق والمكتسبات ووقف أشكال التضييق على العاملين، إلى جانب معالجة الوضعيات الصحية والاجتماعية والمهنية بما يحفظ كرامتهم ويراعي خصوصياتهم.
كما دعت النقابات إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ولائقة ومجهزة، وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطرائق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والإعلام والتوجيه والمرافقة التربوية والحياة المدرسية والتكوين والتسيير، بالاستناد إلى الخبرات الميدانية ونتائج البحث العلمي التربوي.
وشددت النقابات على ضرورة إعادة الاعتبار للمربين والمربيات وجميع العاملين في قطاعات التربية باعتبارهم شركاء وفاعلين أساسيين في العملية التربوية، واعتماد سياسة أجور تضمن لهم ولعائلاتهم مقومات العيش الكريم.
وأكد المجتمعون تمسكهم بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها ومكتسباتهم، معتبرين أن الدفاع عنها لا يمثل مطلبا فئويا، بل يتعلق بحق التلاميذ في تعليم جيد وعادل وبمستقبل تونس. كما دعوا العاملين في مختلف الأسلاك التربوية والأولياء ومكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة العاملين فيها، مؤكدين استعدادهم للتحرك دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية بكل الأشكال النضالية.
