الشعب نيوز/ بيانات – طالبت نقابات الصحفيين في فرنسا بالافراج الفوري عن محمد اليوسفي، رئيس تحرير الموقع الإعلامي التونسي المستقل “الكتيبة”. و أكدت تضامنها الكامل مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وذكرت النقابات المعنية وهي النقابة الوطنية للصحفيين (SNJ) ونقابة الصحفيين التابعة للاتحاد العام للشغل (SNJ/CGT) ونقابة الصحفيين التابعة للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للشغل ( CFDT:Journalistes) ونقابة الصحفيين التابعة لاتحاد القوى العاملة (SNJ FO) في بيان اصدرته يوم 7 سبتمبر ان محمد اليوسفي، الذي أودع الحبس الاحتياطي في 5 سبتمبر 2026،خضع لتحقيق يتعلق أساساً بمنشورات على فيسبوك.
كما تم استجوابه بشأن عمله الصحفي والخط التحريري لـ “الكتيبة””.
واضافت النقابات في بيانها “أن هذا الإجراء يأتي بعد حملة تشويه استهدفت الصحفي (المتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بتبييض الأموال أو الفساد)، رداً على تحقيقاته (لا سيما حول نقص المياه) ومواقفه النقدية تجاه السلطة “السياسية.
وأنه ” من خلال محمد اليوسفي، يتعرض الصحفي المستقل في تونس للهجوم مرة أخرى. ومثله مثل مراد الزغيدي، المسجون منذ ماي 2024، والعديد من الزملاء والزميلات الآخرين، فإنه يُستهدف اليوم في سياق من القمع المتزايد ضد “الصحفيين.
وأعلنت النقابابت المذكورة ضم صوتها إلى تعبئة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين ، الذي ذكر بأن مثل هذا الاعتقال يوجه رسالة ترهيب للمهنة بأكملها.
وختمت النقابات بيانها بالتأكيد “أن التحقيق، والإعلام، وكشف الحقائق ذات المصلحة العامة، أو ممارسة نظرة نقدية لا تشكل جرائم. ولا يمكن لحملات الكراهية والتشهير أن تصبح مقدمة للملاحقات القضائية، ولا أن يصبح القضاء أداة “لإسكات الأصوات المستقلة
التحقيق ليس جريمة. الإعلام ليس جريمة. النقد ليس جريمة.
