الشعب نيوز / تونس – عبّرت منظمة ” الأورومتوسطية للحقوق” عن عميق انشغالها إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع «الكتيبة» الإخباري، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووضع حد للملاحقات التعسفية التي تستهدف الصحفيين.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن محمد اليوسفي أُوقف أثناء توجهه إلى مقر إذاعة «إكسبراس أف أم» للمشاركة في برنامج إذاعي، قبل أن يوضع لاحقًا رهن الإيقاف. وأضافت أن الصحفي خضع يوم إيقافه إلى عملية جراحية عاجلة، وتمت محاولة استنطاقه وهو يعاني من أوجاع شديدة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في شأنه.
وأعربت الأورومتوسطية للحقوق عن بالغ قلقها إزاء القضية، معتبرة أنها تندرج ضمن مسار متصاعد من التضييق الممنهج على الأصوات المستقلة والناقدة من الصحفيين والنقابيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفاعلي المجتمع المدني. كما أشارت إلى تأكيد محامي الدفاع خلو الملف، وفق ما ورد في البيان، من وثائق أو أدلة أو حتى بداية أدلة تبرر إصدار بطاقة إيداع في حق محمد اليوسفي.
واعتبرت المنظمة أن قضية محمد اليوسفي تندرج ضمن حلقة أوسع لاستهداف الصحفيين التونسيين المستقلين، مشيرة إلى وجود صحفيين آخرين يقبعون خلف القضبان أو يواجهون تتبعات قضائية، من بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني.
كما أدانت الأورومتوسطية للحقوق ما وصفته بمناخ الترهيب والوصم والتشهير الذي يستهدف الصحفيين والأصوات الناقدة، مؤكدة أن هذه الممارسات تتعارض مع حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
ودعت الأورومتوسطية للحقوق السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن محمد اليوسفي واستكمال التحقيقات معه في حالة سراح، وضمان احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة، إلى جانب وضع حد لما وصفته بالاستخدام التعسفي للقانون الجزائي ضد الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم وحقهم في حرية التعبير.
كما طالبت بضمان بيئة آمنة ومستقلة تتيح للصحفيين ممارسة مهنتهم دون تهديد أو ترهيب أو ملاحقات تعسفية، مؤكدة ضرورة حماية حرية الصحافة والتعبير وحق المواطنين في الإعلام والوصول إلى المعلومة.