الشعب نيوز / صبري الزغيدي – أعلنت الجامعة العامة للشباب والطفولة رفضها للمنشور عدد 04 لسنة 2026 الصادر عن وزير الشباب والرياضة والمتعلق بالحركة النظامية الوطنية للنقل بقطاع الشباب لسنة 2026، معتبرة أنه يتضمن تعديلات جائرة وإخلالات قانونية تمسّ حقوق منظوريها وتضرب مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الجامعة، في بيان أن المنشور جاء مخيّبًا للآمال ومناقضا للمقاربة التشاركية والاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي، وخاصة محضر الاتفاق المؤرخ في 29 ماي 2013.
رفض حجب الخطط وتغيير مقاييس التنقيط
وأفادت الجامعة العامة للشباب والطفولة بأن دراسة قانونية معمقة لمضامين المنشور أفضت إلى تسجيل جملة من الإخلالات، من أبرزها استثناء خطط المديرين المباشرين من الحركة، وحرمان بقية الإطارات والمنشطين من حقهم في التناظر عليها إلى غاية سنة 2032.
كما انتقدت تغيير مقاييس التنقيط، من خلال تسقيف نقاط الأقدمية العامة في 20 نقطة، وإحداث مقاييس جديدة ومعقدة ومبهمة، و اعتبرت أنها تتجاوز الصلاحيات الترتيبية للوزارة وتمسّ من استقرار المسارات المهنية للمنظورين وتعرقل تطورها.
مسار قضائي لإيقاف تنفيذ المنشور وإبطاله
وأعلنت الجامعة العامة للشباب والطفولة شروعها في مسار قضائي وإجرائي للدفاع عن مكاسب القطاع وحماية حقوق منظوريها، وذلك عبر جملة من الخطوات ومنها إيداع تظلّم إداري لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الشباب والرياضة، للمطالبة بالسحب الفوري للمنشور، ورفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بتونس لطلب إيقاف تنفيذ المنشور وتجميد المقاييس الجديدة المعتمدة، ومنع الإدارة من مواصلة فرز المطالب بناءً على شروط تعتبرها الجامعة إقصائية وتعسفية، إلى جانب رفع دعوى أصلية في تجاوز السلطة لإبطال المنشور وإنهاء آثاره القانونية بصفة نهائية.
وجددت الجامعة العامة للشباب والطفولة تأكيد التزامها بالدفاع عن مصالح منظوريها بكل الأشكال القانونية والنقابية، داعية كافة العاملين بالقطاع في مختلف الجهات إلى الالتفاف حول هياكلهم النقابية، ورفع درجة اليقظة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن الحقوق المكتسبة واحتراما للقانون والاتفاقيات المبرمة.
ويأتي هذا الموقف النقابي في ظل تصاعد الاعتراضات على مضامين الحركة النظامية الوطنية للنقل بقطاع الشباب لسنة 2026، وما تعتبره الجامعة مساسا بالحقوق المهنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالقطاع.