الشعب نيوز / صبري الزغيدي – وجهت الجامعة العامة للعدلية رسالة إلى منظوريها بمناسبة انطلاق السنة القضائية الجديدة، أكدت فيها أن وضع مرفق العدالة يفرض توسيع دائرة العمل والانتقال من المنطق التقليدي في معالجة المشاغل اليومية والتنديد بالإجراءات الإدارية التعسفية والاعتباطية إلى بناء تصورات ومشاريع مستدامة تضمن استقرار المرفق العام وجودة أعماله.
ودعت الجامعة العامة، في هذا الإطار، إلى فتح النقاش حول جملة من المحاور والمشاريع، مع إتاحة المجال أمام جميع العاملين بالقطاع لتقديم آرائهم ومقترحاتهم.
تطوير النظام الأساسي
و أكدت الجامعة العامة ضرورة مواصلة العمل من أجل تطوير النظام الأساسي بما يواكب تطور المهام والاختصاصات والمسؤوليات، ويحقق التناسب بين المهام والسلطة والمسؤولية والضمانات، ويستجيب للحاجيات الحقيقية للموظفين والأعوان ولمتطلبات مرفق العدالة.
بعث المرصد النقابي
و اقترحت الجامعة العمل على بعث مرصد نقابي يعنى بأوضاع العمل وبيئته، ويرصد المشاغل والمخاطر المهنية، ويجمع المعطيات والتجارب الميدانية، بما يسمح بتحويل الواقع المهني إلى معرفة موثقة وموثوقة يمكن الاستناد إليها في الحوار والاقتراح وصياغة الحلول.
دعم المدونة العدلية
كما دعت إلى دعم “المدونة العدلية” باعتبارها دورية داخلية علمية وبحثية، وفضاء للتوثيق والبحث وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، بما يتيح للزملاء المساهمة في إنتاج المعرفة حول الشأن العدلي والمهني.
وشددت الجامعة العامة على أن هذه المحاور يجب أن تكون مشاريع مفتوحة للنقاش، يساهم فيها الجميع بالرأي والتجربة والمقترح، حتى لا يقتصر العمل على الاستجابة الظرفية للمشاكل، بل يتحول إلى مسار معرفي وتوثيقي وحواري.
الدفاع عن الموظف دفاع عن مرفق العدالة
وأوضحت الجامعة العامة أن تطوير أوضاع الموظفين والأعوان ليس معزولا عن الارتقاء بمرفق العدالة ككل، باعتبار أن الوضع المهني والاجتماعي للعاملين يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة المرفق على أداء وظائفه وتحسين خدماته، مؤكدة أن الموظف والعون يمثلان جزءا أساسيا من القدرة التنفيذية للمرفق العمومي ورسالته المجتمعية في تلبية حاجيات المواطنين، مشيرة إلى أن تطوير ظروف العمل والتكوين والحماية المهنية والاستقرار الوظيفي وتثمين الخبرات وتوضيح المسؤوليات، كلها عوامل تساهم في تجويد المرفق العمومي وتحسين الخدمات.
واعتبرت الجامعة العامة أن الدفاع عن الموظف والعون هو، في الوقت نفسه، دفاع عن مرفق عمومي أكثر جودة ونجاعة، وعن عدالة أفضل وأقرب إلى المواطن.
وختمت رسالتها بالتأكيد على أن السنة القضائية الجديدة، رغم ما تحمله من ملفات متقادمة، يمكن أن تكون سنة للمبادرة والمعرفة والحوار والتوثيق وبناء المشاريع، داعية إلى جعل المقترحات أرضية مشتركة لتطوير أوضاع العاملين والارتقاء بالمرفق العمومي للعدالة.