الشعب نيوز / صبري الزغيدي – أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات انخراطها في الإطار التنسيقي الثلاثي الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، دفاعا عن مبادئ العدالة والحرية والكرامة والمساواة التامة بين النساء والرجال وبين الجهات.
وجاء ذلك في ختام أشغال الجلسة العامة العادية للجمعية، المنعقدة يومي 12 و13 سبتمبر 2026، والتي تناولت واقع الحقوق والحريات وحقوق النساء في ظل الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس.
رفض التضييق على الحريات والمجتمع المدني
و أكدت الجمعية تمسكها باستقلاليتها وخطها النضالي والحقوقي، رافضة تحول تونس إلى فضاء للخوف والصمت والترهيب، وداعية إلى إنهاء مناخ التوتر والتحريض وخطاب الكراهية والتمييز، وفتح المجال العام أمام الحوار والاختلاف والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
كما حمّلت الدولة مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات وضمان فضاء مدني آمن يحترم كرامة التونسيات والتونسيين، ويحمي حقهم في التعبير والنشاط المدني والسياسي والحقوقي دون تهديد أو ترهيب أو وصم، طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
ورفضت الجمعية كل أشكال التضييق على المجتمع المدني، داعية إلى احترام استقلالية الجمعيات والمنظمات ودورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وضمان حقها في النشاط والتنظم والتعبير والعمل من أجل المصلحة العامة.
تمسك بالمساواة ومناهضة العنف ضد النساء
وشددت الجمعية على أن مجلة الأحوال الشخصية ومبدأ المساواة وحقوق النساء غير قابلة للتراجع أو المساومة، مؤكدة مواصلة الدفاع عنها وتطويرها نحو مزيد من المساواة والعدالة والكرامة.
كما أدانت بشدة تصاعد العنف ضد النساء، وصولا إلى قتلهن، محملة الدولة مسؤولية حماية النساء ومحاسبة المعتدين وتوفير الموارد الضرورية لمناهضة العنف، وتخصيص ميزانيات لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017، إلى جانب تطوير برامج الوقاية ونشر ثقافة اللاعنف واحترام الحرمة المعنوية والجسدية للنساء.
ودانت الجمعية كذلك العنف السيبراني وحملات التشهير والتحريض والتهديد والوصم التي تستهدف النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في الشأن العام، معتبرة أن خطاب الكراهية والعنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي يهدفان إلى إسكات النساء ودفعهن إلى الانسحاب من المجال العام وإضعاف مشاركتهن.
دعوة إلى توحيد القوى المدنية والنسوية
و دعت الجمعية إلى تقوية وتوسيع التنسيق بين الجمعيات والمبادرات والتنسيقيات النسوية والحقوقية، من أجل توحيد المواقف والتحركات وبناء قوة نسوية قادرة على التصدي لمحاولات التراجع عن حقوق النساء ومكتسباتهن.
كما أكدت أن الدفاع عن حقوق النساء لا ينفصل عن الدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، داعية إلى توحيد القوى المدنية والديمقراطية والاجتماعية حول أرضية مشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات ودولة القانون والعدالة الاجتماعية.
وطالبت الجمعية بالإفراج عن مساجين الرأي وكل من سلبت حريته بسبب مواقفه أو آرائه أو نشاطه المدني والسياسي السلمي، وعن مساجين أسطول الصمود، واحترام الحق في التضامن والعمل المدني والإنساني، والكف عن التتبع والتنكيل والتخوين والتضييق المرتبط بممارسة هذه الحقوق، بما في ذلك ملاحقة المحامين والصحفيين والإعلاميين.
المؤتمر الخامس عشر في نوفمبر 2026
من جهة اخرى، أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عقد مؤتمرها الخامس عشر أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2026، في إطار مواصلة مسارها النضالي والديمقراطي، وتجديد هياكلها وتقييم تجربتها وتعميق النقاش حول واقع النساء والحريات وأولويات العمل النسوي والحقوقي خلال المرحلة القادمة.
وأكدت التمسك بالخيار النضالي واستقلالية جمعيتهن، ومواصلة الدفاع عن الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعن تونس ديمقراطية ومدنية واجتماعية ونسوية، دولة قانون ومؤسسات تضمن الحقوق والحريات لكل التونسيات والتونسيين.