الشعب نيوز / صبري الزغيدي – أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن عمال نقل المحروقات سيخوضون إضرابا يومي 23 و24 سبتمبر 2026، وذلك على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق 2 ماي 2019.
وأوضحت الجامعة، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن تحركات العمال تأتي دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم والاتفاقات السابقة، وليست رغبة في التوتر أو تعطيل المرفق العام.
وأشارت إلى أن عمال نقل المحروقات عقدوا يوم الأربعاء 26 أوت 2026 اجتماعا بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، تم خلاله التباحث في عدد من الملفات العالقة، من بينها عدم تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019.
وأكدت الجامعة أن المساعي الصلحية التي بذلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وحرصه على تغليب الحوار والتفاوض، لم تفض إلى معالجة الملفات المطروحة، في ظل تواصل ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة.
وأضافت أن الهياكل النقابية تدخلت لإقناع العمال بتعليق تحركهم الأول، حرصا على المصلحة العامة وضمان تزويد البلاد بالمحروقات وتجنب أي اضطرابات يمكن أن تمس حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي ومنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإيجاد الحلول، لافتة إلى ان الملفات العالقة لم تتم معالجتها إلى حد الآن، كما لم تتم دعوة الأطراف الاجتماعية إلى جلسة صلحية عاجلة، وفق نص البيان، مما أدى إلى إصدار برقية إضراب ليومي 23 و24 سبتمبر 2026.
وشددت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية على أن الإضراب المعلن عنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما جاء نتيجة تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة، مؤكدة حرصها على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي.
كما اعتبرت أن المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية مسؤولية مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا عبر الحوار الجدي واحترام الاتفاقات والالتزامات السابقة، داعية الحكومة والأطراف الإدارية إلى التدخل العاجل وفتح جلسات تفاوضية وصلحية جدية لتسوية الملفات العالقة، بما يضمن حقوق العمال ويجنب البلاد تداعيات أي توتر في قطاع نقل المحروقات، باعتباره قطاعا حيويا واستراتيجيا.
وجددت الجامعة استعدادها للحوار المسؤول والجاد، مؤكدة أن العمال والنقابيين اختاروا الحوار أولا والتروي والمسؤولية والدفاع عن الحقوق المشروعة في إطار القانون، وأن استمرار تجاهل مطالبهم ورفض الحوار لن يترك أمامهم، وفق تعبيرها، سوى ممارسة حقهم في النضال والإضراب دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم.