باريس / وكالات – اقترح رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو تجميد قيمة “Point d’indice” المعتمدة في احتساب الراتب الأساسي لعدد كبير من موظفي الوظيفة العمومية، وذلك ضمن مقترحات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2027.
ويعني تجميد قيمة النقطة عدم إقرار زيادة عامة في الرواتب مرتبطة برفع قيمة “Point d’indice”، في حين لا يترتب عن الإجراء، في حال اعتماده، خفض مباشر في أجور الموظفين.
غير أن استمرار تجميد قيمة النقطة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للموظفين، وفق انعكاسات الإجراء على مستوى الأجور والتضخم.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يساهم تجميد قيمة “Point d’indice” في توفير نحو ملياري يورو، في وقت تسعى فيه إلى تحقيق وفورات تقدر بحوالي 54 مليار يورو ضمن ميزانية سنة 2027.
ويواجه المقترح معارضة من النقابات الفرنسية، ومن بينها الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، التي دعت إلى إضراب يوم 29 سبتمبر 2026، للمطالبة، من بين نقاط أخرى، بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
ويظل تجميد قيمة “Point d’indice” في هذه المرحلة مقترحاً ضمن مسار إعداد ميزانية 2027، ولا يمثل قراراً نهائياً بخفض أجور موظفي الدولة.