الشعب نيوز / تونس – دعت الجامعة العامة للمياه الإدارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى التدخل العاجل لتسوية الوضعية المالية لتعاونية أعوان الشركة، محذرة من تداعيات ما اعتبرته تهديداً لاستمرارية التعاونية وقدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الاجتماعية والصحية للمنتفعين.
وأكدت الجامعة العامة للمياه، في بيان لها، أن التعاونية تأسست بتاريخ 3 أكتوبر 1974، استناداً إلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954، مشيرة إلى أنها تتولى بصفة مباشرة تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية لأكثر من 40 ألف منتفع من الأعوان المباشرين والمتقاعدين وعائلاتهم، إضافة إلى الأرامل والأيتام.
وذكّرت الجامعة بأنها سبق أن قدمت توضيحات حول نشاط التعاونية في بيانيها الصادرين بتاريخ 24 أكتوبر 2024 و17 سبتمبر 2025، وذلك إثر صدور مقرر عن الإدارة العامة للشركة عدد 1313 بتاريخ 24 جويلية 2025، يتعلق بالنظر في منع التكفل ببعض أعباء التعاونية، حيث طالبت آنذاك بسحب ملف التعاونية من أشغال اللجنة المعنية.
وأشارت الجامعة إلى أنها تلقت خلال الفترة الأخيرة مراسلات من الهياكل النقابية في عدد من الجهات، من بينها جندوبة وسليانة وصفاقس ومنوبة وبن عروس وتونس ومدنين وزغوان، بشأن فسخ عدد من الصيادلة والأطباء والمخابر تعاقدهم مع التعاونية بسبب عدم استخلاص مستحقاتهم منذ أكتوبر 2025.
وأضافت أن اجتماع مجلس إدارة التعاونية المنعقد أمس كشف، وفق ما تم تداوله خلاله، عن وضع مالي وصفته بالمفزع، بلغ حد عدم قدرتها على مواصلة خلاص مزودي تذاكر الأكل، مرجعة ذلك إلى عدم خلاص ديون التعاونية لدى الشركة، والتي قالت إنها تقدر بحوالي 12 مليون دينار.
وأوضحت الجامعة أن هذه الوضعية تعود، وفق البيان، إلى عدم تمكين التعاونية من مساهمات المنخرطين بعد اقتطاعها من أجورهم الشهرية، ومساهمات الأعوان المتعلقة بخلاص تذاكر الأكل بعد اقتطاعها من أجورهم، إلى جانب مساهمة الشركة طبقاً للفصل 108 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة.
كما أشارت إلى عدم تمكين التعاونية من مستحقاتها المتعلقة بملفات منحة المغادرة بالنسبة إلى الأعوان المحالين على التقاعد.
وطالبت الجامعة العامة للمياه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإصدار تعليماته إلى الهياكل المختصة قصد خلاص ديون التعاونية بصفة استعجالية، بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاقدين وإعادة بناء الثقة معهم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمنتفعين في أفضل الظروف.
كما دعت أعضاء مجلس إدارة التعاونية إلى تحديد موعد لعقد مجلس إدارة موسع خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2026، وإدراج ملف الوضع المالي للتعاونية كنقطة رئيسية في جدول الأعمال، لاتخاذ القرارات اللازمة وإحالة الملف إلى الجهات المختصة بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للتعاونية.
وفي انتظار تفاعل الإدارة العامة مع مطالبها وتسديد ديون التعاونية، دعت الجامعة العامة للمياه مختلف الهياكل النقابية ونواب التعاونية في الجهات إلى الاستعداد للدفاع عن ديمومة التعاونية بكل الخيارات النضالية المشروعة والقانونية.