الشعب نيوز / المنستير – نددت الهيئة الإدارية الجهوية بالمنستير بما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” التي تستهدف العمل النقابي والاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبة بفتح أبواب الحوار والتفاوض والوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الممضاة.
وجاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة عقب اجتماعها يوم السبت 19 سبتمبر 2026 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي، وبحضور نهلة الصيادي، الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والأنشطة الثقافية، حيث تم التداول في الوضع العام بالبلاد والجهة وفي مختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتحديات المطروحة أمام العمال وهياكلهم النقابية.
وعبّرت الهيئة الإدارية الجهوية عن اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة أنه منظمة وطنية ديمقراطية ومناضلة، ومدافعة عن حقوق العمال بالفكر والساعد وقضايا الوطن.
كما أدانت ما وصفته باستهداف العمل النقابي والمنظمة من جهات متعددة، معتبرة أن هذه الجهات، رغم اختلافها، يجمعها، وفق تقدير الهيئة، “العداء الشديد للعمال وحقوقهم”.
واستنكرت الهيئة الإدارية الجهوية مواصلة غلق أبواب الحوار والتفاوض والتنصل من الالتزامات التي حددتها اتفاقيات ممضاة، معتبرين أن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة نضالات طويلة وشاقة لتحسين أوضاع عموم الكادحين.
وأعلنت مساندتها لنضالات مختلف القطاعات والجهات دفاعاً عن الاتحاد العام التونسي للشغل وحقوقه المشروعة، وخاصة تطبيق الاتفاقيات الممضاة والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها.
كما دعت عموم النقابيات والنقابيين إلى مزيد رص الصفوف والدفاع عن منظمتهم، وبذل الجهود اللازمة لإنجاح مختلف المحطات النضالية المقبلة، مؤكدة استعدادها لخوض كل التحركات المشروعة للدفاع عن الحقوق والمطالب النقابية.
وثمّنت الهيئة الإدارية الجهوية بالمنستير العمل المشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية والجمعيات والهيئات المدنية التي تتقاطع معه في المبادئ والأهداف.
كما عبّرت الهيئة الإدارية الجهوية عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع منظمي أسطول الصمود المعتقلين، معتبرة أنهم موقوفون بسبب دفاعهم عن القضية الفلسطينية، وجددت تأكيدها على حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي.
كما جددت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لقضيته، معربة عن رفضها لما وصفته بجرائم الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني.