الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – في إطار تنفيذ مقررات الهيئة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، والقاضية برفع درجات الاستعداد والتعبئة بمختلف القطاعات تأهبا للاستحقاقات والمحطات النضالية القادمة، انعقدت ندوة للإطارات القطاعية للجامعة العامة لعملة التعليم العالي، خُصّصت لمتابعة المستجدات النقابية والوطنية وتقييم الأوضاع المهنية والاجتماعية، إلى جانب بحث آليات تعزيز الجاهزية والتحرك خلال المرحلة القادمة.
وأكد الأخ محمد ثابت، الكاتب العام للجامعة العامة لعملة التعليم العالي، أن الندوة تندرج ضمن مسار عام يهدف إلى رفع الاستعداد وتوحيد الجهود استعدادا للمحطات القادمة، مشددا على أهمية مواصلة التعبئة والعمل النقابي المنظم في الدفاع عن حقوق الشغالين وعن القضايا الوطنية.
وأوضح أن اللقاء شهد عديد التدخلات والنقاشات التي عبّرت خلالها الإطارات النقابية عن جملة من الصعوبات التي تواجه العمل النقابي داخل المؤسسات، خاصة في ظل التغيّرات التي طرأت على طرق التواصل والتعامل مع الهياكل النقابية، وهو ما أصبح يفرض، وفق تعبيره، مزيدا من التواصل والتشاور من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة.
وفي هذا الإطار، أشار محمد ثابت إلى تسجيل صعوبات في التواصل مع بعض المسؤولين داخل المؤسسات، معتبرا أن تجاوز هذه الإشكالات يتطلب اعتماد الحوار والتشاور باعتبارهما آليتين أساسيتين لمعالجة المشاغل المهنية وضمان حسن سير العمل، بعيدا عن منطق القطيعة أو تعطيل قنوات الحوار.
كما تطرقت النقاشات إلى الوضع المادي داخل عدد من المؤسسات، حيث تم تسجيل نقائص على مستوى التجهيزات وظروف العمل والبنية التحتية، التي تعرف في بعض المؤسسات تدهورا نسبيا، إلى جانب النقص الفادح في الأعوان، وهو ما يمثل أحد أبرز المشاغل التي عبّرت عنها الإطارات النقابية خلال الندوة.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة أن هذه الملفات ستظل محل متابعة، بالتوازي مع مواصلة التنسيق داخل الهياكل النقابية، على أن يتم النظر في مختلف المقترحات والمخرجات التي أفرزتها النقاشات وتحديد آليات التحرك المناسبة بشأنها.
وشدد محمد ثابت على أن معالجة هذه الملفات لا تنفصل عن الاستعدادات العامة التي يجري تنظيمها على المستوى الوطني، موضحا أن التحركات المقبلة ستندرج ضمن مسار وطني موحد، بالتوازي مع الإعداد للاستحقاقات الإدارية والنقابية الوطنية.
وتأتي هذه الندوة في سياق تنفيذ مقررات الهيئة الوطنية الداعية إلى رفع درجات الجاهزية والتعبئة في مختلف القطاعات، بما يضمن حسن الاستعداد للمحطات القادمة وتوحيد المواقف والتحركات، في إطار الدفاع عن حقوق الشغالين وتعزيز دور الاتحاد في القضايا الاجتماعية والوطنية.
وأكدت النقاشات، في هذا السياق، أهمية مواصلة التنسيق بين الهياكل النقابية وتعزيز التواصل والتشاور، بما يسمح بمتابعة المستجدات وتقييم الأوضاع أولا بأول، وتحويل الاستعدادات المعلنة إلى فعل نقابي منظم يستجيب للاستحقاقات القادمة ويترجم مقررات الهياكل الوطنية.