الشعب نيوز / تونس – أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تمسكها بمواصلة التحركات النقابية دفاعاً عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم الاجتماعية، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالانتهاكات المتواصلة التي تطال العاملين في القطاعين الخاص والعام.
وأشارت الجامعة العامة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، إلى ما اعتبرته حالات طرد تعسفي طالت عدداً من الموظفين في كل من الاتحاد الدولي للبنوك وشركة التأمين كومار ومصرف شمال إفريقيا، معتبرة أن ما وصفته بـ«التنكيل بالرأسمال البشري» يتواصل في عدد من مؤسسات القطاع، في ظل ما اعتبرته تجاوزاً للقانون وصمتاً من مؤسسات الدولة.
كما أدانت الجامعة العامة اقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات، معتبرة أن هذه الاقتطاعات تمت دون سند قانوني واضح، وأن تحويل ممارسة الإضراب إلى عقوبة مالية وتأديبية من شأنه، وفق تقديرها، زيادة حالة الاحتقان داخل القطاع.
وقالت الجامعة إن الاقتطاعات استندت إلى ما ورد في بلاغ المجلس البنكي والمالي الصادر يوم 22 جوان 2026، والمتعلق بخصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية والامتيازات العينية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل، وفق موقفها، مساساً بالحق الدستوري في الإضراب.
وجددت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تمسكها بجملة من المطالب، من بينها الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027 و2028، بما يتناسب، وفق تقديرها، مع حجم العمل والأرباح المحققة، واعتماد طريقة الاحتساب المتفق عليها والمعمول بها منذ سنوات.
كما طالبت بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك منذ صدوره وبمفعول رجعي، إلى جانب إرجاع الموظفين الذين تم طردهم تعسفياً، سواء على خلفية التبليغ عن الفساد أو النشاط النقابي أو ما وصفته الجامعة بالتنكيل بهم من قبل بعض الإطارات وأعوان الحراسة والنظافة.
وطالبت الجامعة كذلك بإرجاع الاقتطاعات المالية التي اعتبرتها غير قانونية بعنوان أيام الإضراب لسنتي 2025 و2026، مؤكدة أن الحق في الإضراب حق دستوري ولا ينبغي، وفق موقفها، أن تتحول ممارسته إلى عقوبة مالية.
وأكدت الجامعة العامة أن هذه المطالب تمثل، وفق بيانها، مطالب موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، مشددة على أنها ستواصل خوض مختلف الأشكال النضالية من أجل تحقيقها، ومضيفة: «نحن نفاوض كلما أمكن ونناضل كلما استوجب».
ودعت الجامعة مناضلاتها ومناضليها إلى رفع مستوى التعبئة والانخراط في التحركات الاحتجاجية والنضالية القادمة، دفاعاً عن الحقوق والكرامة وعن مؤسسات القطاع، معلنة أن أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026 ستكون، وفق تقديرها، محطات حاسمة في مسارها النضالي من أجل استرجاع الحقوق والمكتسبات.
وشددت الجامعة العامة في ختام بيانها على أن نضالها متواصل، وأنها متمسكة بالدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم، مؤكدة أن «الكرامة لا تقدر بثمن والحقوق لا تموت بمرور الزمن».