الشعب نيوز / صبري الزغيدي – أعلن الفرع الجامعي للبلديين بنابل رفضه للمرسوم عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 والمتعلق بالمجالس البلدية، معتبرا أنه صدر بشكل أحادي ودون استشارة البلديين وهياكلهم النقابية.
وعبر الفرع الجامعي في بيان احتجاجي صادر اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، عن استنكاره لإخضاع أعوان وإطارات البلديات مجددا وبصفة حصرية لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، معتبرا أن ذلك يتجاهل خصوصية العمل البلدي وما يكتنفه من مشاق ومخاطر وظروف ميدانية، ولا يضمن الاعتراف القانوني والمالي بالخصوصية المهنية للأعوان.
كما شدد على ضرورة احترام الاتفاقيات ومحاضر الجلسات المبرمة سابقا والعالقة لدى الحكومة، محذرا من أن تجاوزها من خلال إجراءات أحادية من شأنه تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات السابقة.
وطالب الفرع الجامعي بالتفعيل الفوري للنظام الأساسي الخصوصي للبلديين، الذي أكد أنه يمثل مطلبا أساسيا للقطاع، بما يضمن تصنيفا قطاعيا واضحا ويحفظ الحقوق المادية والإدارية للأعوان والعملة وينهي سياسة تهميش للقطاع.
الفرع الجامعي دعا منظوريه بمختلف البلديات إلى رص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية ورفع درجة الجاهزية واليقظة، استعدادا لخوض الأشكال النضالية المشروعة التي تقرها الهياكل النقابية للدفاع عن حقوق البلديين وكرامتهم.
وحمل الفرع الجامعي سلطة الإشراف مسؤولية ما قد ينجر عن غلق أبواب التفاوض والتنكر للتعهدات السابقة من توتر واحتقان في المناخ الاجتماعي بالقطاع .