الشعب نيوز / صبري الزغيدي – حذرت الجامعة العامة للصحة من تواصل تدهور الأوضاع في قطاع الصحة العمومية، معتبرة أن النقص الفادح في الأعوان والتجهيزات وتفاقم ديون المؤسسات الصحية انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية، إلى جانب التدهور الخطير للمناخ الاجتماعي داخل القطاع.
وأشارت الجامعة في بيان إلى أن هذا الوضع يتزامن مع غلق قنوات الحوار والتواصل بينها وبين سلطة الإشراف، وتجاهل المراسلات الداعية إلى استئناف المفاوضات بشأن مشاغل الأعوان والإطارات واستحقاقاتهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها القانون الأساسي والنظام الأساسي لأعوان المساندة وترقيات العملة والمتعاقدين والمنح الاجتماعية وغيرها من الملفات.
وحملت الجامعة العامة للصحة سلطة الإشراف مسؤولية ما قد ينجر عن استمرار هذا الوضع من احتقان وتصعيد، داعية إياها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول عدد من الملفات العالقة.
ومن أبرز المطالب التي طرحتها الجامعة، استئناف أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة القانون الأساسي، والتي أحدثت بمقتضى مقرر من وزير الصحة، إلى جانب تمكين العملة من ترقياتهم المهنية وتدرجهم في الأصناف، خاصة أن عددا منهم حرموا من الترقية منذ سنة 2022.
كما طالبت الجامعة بترسيم كافة المتعاقدين العاملين في القطاع بمختلف صيغ عقودهم، بما في ذلك العقود الهشة وعقود إسداء الخدمات وعقود كوفيد، وإنهاء ما اعتبرته أشكالا من الاستغلال المتواصل لهم منذ سنوات.
ودعت كذلك إلى إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية، مشيرة إلى أن أشغال هذا الملف متوقفة منذ سنة 2020، رغم صدور الأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019 المتعلق بإحداث هذا السلك.
وطالبت الجامعة أيضا بالترفيع في المنح الاجتماعية لفائدة أعوان الخطين الأول والثاني، والإدارات المركزية والجهوية، والتي قالت إنها لم تتم مراجعتها منذ سنة 2015.
الجامعة العامة للصحة اكدت تمسكها بحقوق الأعوان والإطارات وبما ورد في الأوامر الحكومية المنشورة بالرائد الرسمي ومحاضر الاتفاقات الممضاة، داعية كافة التشكيلات النقابية والأعوان والإطارات إلى توحيد الصفوف والانخراط في التحركات النضالية والاحتجاجية التي تقررها الهياكل النقابية، دفاعا عن الحق في المفاوضة الجماعية واسترداد الحقوق والمحافظة على المكاسب وتحقيق الاستحقاقات المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.