الشعب نيوز / تونس – وجّه الصحفي زياد الهاني، الموقوف بسجن المرناقية، يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، مراسلة إلى رئيسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عبر إدارة السجن المدني بالمرناقية، طالب فيها بأن يكون حضوره شخصياً في قاعة الجلسة خلال الجلسة المقررة يوم 16 أكتوبر 2026 الجاري.
وأوضح الهاني، في رسالة نشر مضمونها، أن طلبه يأتي باعتبار أنه يحاكم بحالة سراح، إضافة إلى الإشكالات التي واجهها خلال مثوله عن بُعد من القاعة السجنية، وخاصة المتعلقة بالسمع والنظر، فضلاً عن ضعف التغطية التقنية، وهو ما قال إنه حال دون فهمه لما كان يدور في قاعة الجلسة بالمحكمة.
كما اتهم الهاني مساعد وكيل الجمهورية الذي تولى البحث في القضية بارتكاب ما وصفه بـ«جريمة» في حقه، معتبراً أنه تم تحويل صفته من شاهد إلى متهم بهدف الضغط عليه وترهيبه وإجباره على تسليم هاتفه للحجز والتفتيش وكشف مصادره، وهو ما اعتبره مخالفاً للفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.
وتطرق الهاني في رسالته أيضاً إلى ما ورد في قرار إحالته بخصوص إجرائه اتصالاً مع منذر الونيسي وشهرزاد عكاشة حول اتصال جرى بينهما، وحصوله من الأخيرة على ملف قضية جارية، في إشارة إلى قرار ختم البحث في القضية التي أحيلت فيها الصحفية شذى بن الحاج مبارك.
واعتبر الهاني أن إجراء الاستجوابات، حتى عندما يتعلق الأمر بشخصيات مصنفة إرهابية، يندرج ضمن العمل الصحفي، مضيفاً أن الحصول على وثائق رسمية لإثراء العمل الصحفي والتثبت من صحة المعلومات يدخل بدوره، وفق تقديره، ضمن صميم الممارسة الصحفية.
وختم الهاني رسالته بالتأكيد على أن «الصحافة ليست جريمة، والعمل الصحفي ليس إرهاباً».