الشعب نيوز / ضياء تقتق – احتضن مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، لقاءً نقابياً خُصّص لتقديم «دليل الوقاية من التحرش والتفاوض في مكان العمل»، بإشراف الأخت نهلة الصيادي والأخ فخر الدين العويتي، الأمينين العامين المساعدين، وبحضور عدد من المكوّنين والإطارات النقابية الذين شاركوا في سلسلة اللقاءات السابقة المتعلقة بالموضوع ذاته.
وتولّى عرض الدليل وحقيبته الميدانية الأستاذ عبد السلام النصيري، الخبير القانوني لدى الاتحاد.
وهذا الدليل ثمرة مسار طويل من البحث والنقاش تخلّلته سلسلة من اللقاءات، أُنجز بالشراكة مع مركز التضامن.
* النصيري : الدليل مرجع عملي يستند إلى منظومة قانونية ومعيارية متكاملة
في عرضه التقديمي، أوضح الأستاذ عبد السلام النصيري أن الدليل يشكّل مرجعاً عملياً ونقلة نوعية في التعاطي مع العنف والتحرش والمخاطر النفسية والاجتماعية في أماكن العمل.
فبدل الاكتفاء بمعالجة «الحوادث الفردية» كلما وقعت، يدعو الدليل إلى تشخيص «المخاطر المؤسسية» وعوامل الخطر التنظيمية المرتبطة بعلاقات السلطة وبطريقة تنظيم العمل. ويهدف في المحصلة إلى تمكين المفاوض النقابي من تحويل المبادئ الوقائية العامة إلى التزامات تعاقدية ومؤسسية ملزمة، محددة الأثر وقابلة للمتابعة.
كما أبرز النصيري أن الدليل يستند إلى منظومة معيارية متكاملة تجمع بين التشريعات الوطنية، من دستور ومجلة الشغل والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 190 والتوصية رقم 206.
ومن جهة أخرى، يرسي الدليل جملة من القواعد الذهبية، أبرزها أن التشخيص الميداني أساس كل تفاوض قوي، وأن الوقاية الفعالة تبدأ قبل وقوع الضرر وتتواصل لمنع تكراره.
كما يدعو إلى اعتماد مصفوفات تقييم المخاطر ومؤشرات الإنذار المبكر ضمن أطر السلامة والصحة المهنية.
* استراتيجية تفاوضية وحماية للمبلّغين
وفي قراءة لدليل الوقاية من التحرش والتفاوض في مكان العمل ملاحظة تناوله لتكتيكات إدارة التفاوض الجماعي وبناء الملفات المطلبية، مع التاكيد على أهمية ضبط الأولويات وتحديد الخطوط الحمراء، وتحويل المطالب إلى التزامات إجرائية مرتبطة بمسؤوليات وآجال وموارد ومؤشرات قياس واضحة.
وفي السياق ذاته، يعتبر أن توفير قنوات تبليغ آمنة وسرية، وضمان حماية صريحة للمبلّغين والشهود والضحايا من أي إجراءات انتقامية، شرط أساسي لكسر ثقافة الصمت وضمان مصداقية المنظومة برمّتها.
* حقيبة ميدانية للعمل المباشر
وتضمّن اللقاء تقديم «الحقيبة الميدانية للمفاوض»، وهي تضم 36 ملحقاً تطبيقياً، إلى جانب بطاقات الجيب الذكية (Pocket Cards) المخصّصة للتشخيص السريع وإدارة الجلسات التفاوضية. وارتكز العرض الموجّه إلى المكوّنين، وإلى المفاوضين لاحقاً، على منهجية «المسار الموحّد للملف التفاوضي»، التي تنطلق من استقبال الشكوى والتشخيص، مروراً بجمع الأدلة وتقييم المخاطر وإدارة التفاوض، وصولاً إلى صياغة الالتزام وتأمين الحماية وإرساء المساءلة.
* عشرة أبواب في خدمة المفاوض النقابي
ويتوزّع الدليل على عشرة أبواب متكاملة، يخصَّص أولها لفهم العنف والتحرش والمخاطر النفسية والاجتماعية في عالم العمل، وثانيها للإطار القانوني والمعياري الذي يحتاجه المفاوض النقابي، فيما يتناول الباب الثالث التشخيص وجمع الأدلة وبناء ملف التفاوض، ويعالج الرابع الوقاية وتقييم المخاطر في إطار السلامة والصحة المهنية.
وينتقل الباب الخامس إلى بناء الملف المطلبي واستراتيجية التفاوض، ويتعمق السادس في إدارة التفاوض من حيث الأساليب والتكتيكات والمقايضة، ويتناول السابع التفاوض على الحلول وتحويل المطالب إلى التزامات.
أما الباب الثامن فيُعنى بحماية المبلّغين والشهود ومسار الشكاوى والتحقيق، ويتطرق التاسع إلى الإنصاف والعقوبات وإدماج مكافحة التحرش في الاتفاقيات الجماعية، ليُختتم الدليل بباب عاشر مخصّص لتنفيذ الاتفاق ومتابعة التقييم والمساءلة.
واختُتم اللقاء بتأكيد الحاضرين أهمية الدليل أداةً نضالية وتنفيذية تعزّز أداء الهياكل النقابية في الدفاع عن كرامة العاملات والعمال وحقهم في بيئة عمل آمنة.
وأُعلن عن تنظيم ورشات تدريبية قادمة للتعريف بآليات الحقيبة الميدانية وتطبيقها العملي في مختلف القطاعات والمؤسسات.
