الشعب نيوز / أبو خليل – أكد الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ،صباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للمنظمة، بمناسبة إشرافه على إفتتاح إجتماع الجامعات العامة والنقابات الخصوصية، ان حضور الاطارات النقابية هو رسالة واضحة بأن النقابيين ملتفون حول منظمتهم العتيدة، داعيا الجميع الى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية المدنية السلمية التي ستنظمها المنظمات الوطنية يوم السبت 17 أكتوبر 2026 التي ستنطلق من ساحة محمد علي الحامي ، مؤكدا أن الاتحاد وكافة مكونات الاطار التنسيقي اصبحت واعية بان السلطة الحالية رافضة للحوار وبصدد تدمير كل مكاسب الدولة ، مبينا ان الوضع تجاوز مسألة الحوار و انتقل الى ضرب الحريات العامة والفردية مشيرا إلى ان الاتحاد لم يبق مكتوفي الايادي وانطلق في تنظيمو هيئات ادارية جهوية وهيئات ادارية وطنية و ندوات نقابية اقليمية وكان الخطاب واضحا سواء مع الهياكل والقواعد كذلك الشأن خلال حضور المنظمة في أشغال منظمة العمل الدولية والعربية، بحضور الحكومة، حيث كانت الرسائل واضحة تؤكد على تمسك الاتحاد بالحوار و بالحق النقابي وبالحريات النقابية ورفضه لأي ضرب للحريات النقابية ولحق التفاوض .
وجدد الامين العام تأكيده أمام أعضاء الجامعات و النقابات الخصوصية أن الاتحاد متمسك بالدفاع عن الحريات العامة والفردية مع بقية مكونات الاطار التنسيقي مؤكدا ان المسيرة الوطنية ستكون مسيرة ناجحة في حجم الاتحاد وشركائه
دفاعا عن الوطن ، مذكرا بان من حق الاتحاد الدفاع عن الحريات و عن ارساء المحكمة الدستورية و ضمان استقلالية القضاء في اطار جبهة وطنية مدنية مشددا ان هذه الجبهة لا تعني اقصاء الاحزاب من المشاركة في المسيرة ولا يعني عدم التنسيق مع الكل انه هناك اقصاء.
و أوضح السالمي في كلمته أن المنظمات الوطنية والاطار التنسيقي يدافع عن مطالب الشعب التونسي ككل ولكنها ليست معنية بالسلطة او الحكم ولكن الهدف الرئيسي هو الدفاع عن الحريات و وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الفئات الاجتماعية.
و بين السالمي حجم تدهور كل المؤشرات الاقتصادية في البلاد متسائلا إن كان تغييب الاتحاد والنقابات ساهم على اصلاح المؤسسات العمومية كما كان البعض يروج له دوما الا ان الحقيقة اكدت أن الحكومة فشلت في تحسين وضعيتها او أدائها على غرار ما يقع حاليا من تدمير لشركة فسفاط قفصة وعجز عن تحسين انتاجياتها بل أصبحت عاجزة حتى على سداد اجور اعوانها بل وكشفت كل الحيثيات أهمية الدور الذي تقوم به النقابات دفاعا عن المؤسسات العمومية و المحافظة عليها مبرزا التدهور الحاصل في الخدمات العامة على غرار الصحة والتعليم والنقل و عجز الحكومة عن تقديم ابسط الخدمات للمواطن التونسي.
و جدد الأمين العام دعوته إلى التونسيات والتونسيين للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية السلميةوالمدنيةباعتبار انها خطوة أولى في اتجاه خطوات أكبر وأعمق وذلك من أجل البلاد والمحافظة على مكتسباتها ، قائلا ” عندما تنكسر طاولة الحوار يصبح مكان الحوار هو الشارع…”