و اوضح الأمين العام امام نواب مؤتمر نقابة الصحفيين دقة المرحلة التي تمر بها البلاد مما استوجب اتخاذ قرار تنظيم المسيرة الوطنية من طرف الاطار التنسيقي وذلم يوم السبت 17 اكتوبر 2026 ، مشددا على ان المسيرة ستكون خطوة اولى في اتجاه التعبير والاحتجاج و ستتلوها خطوات أخرى خاصة وأن المطالب اصبحت تشمل جميع التونسيين والتونسيات في الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحرية التعبير.
وجدد السالمي التأكيد على أنه من حق المنظمات الدفاع عن الحريات والدفاع عن حرية التنظم و التظاهر السلمي كما بين أنه من واجب المنظمات وكل القوى الحية في البلاد الدفاع عن حق المعطلين عن العمل في التشغيل.
و اكد الأمين العام للاتحاد ان كل تلك العوامل والحيثيات تكشف ان السلطة التنفيذية قامت بتكسير طاولات الحوار مما استوجب الأمر نقل الحوار الى الشارع لتصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار وتعد المسيرة الوطنية المنظمة من مكونات المجتمع المدنية تعبيرا عن خطورة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد مما استوجب تشكيل هذه الجبهة المدنية الاجتماعية وهي ليست بجبهة سياسية الا انها تهتم بكل ماهو مطروح على البلاد.
موضحا ان ذلك لا يعني عدم التنسيق مع الاحزاب السياسية او عدم تشريكها في كل الخطوات القادمة لكن يبقى التنسيق من مشمولات المنظمات الوطنية.
و تحدث الاخ صلاح الدين السالمي عن خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مبينا ان كل المؤشرات والارقام تكشف التدهور المتواصل في وضعية المؤسسات العمومية وكل الخدمات العامة مؤكدا أن السلطة الحاكمة بصدد تنفيذ،بالحرف الواحد، وصفات صندوق التقد الدولي وهو برنامج انطلق مع حكومة بودن ومازال متواصلا من خلال وصفات في كل الميادين حتى في مؤسسات القطاع الخاص مشيرا الى التدهور الحاصل في كل المؤسسات المتجهة نحو الانحدار مع تدهور اداء خدمات المرافق العمومية.
كما حيا الأمين العام إلى الصحفيين المساجين، مؤكدا تضامن الاتحاد العام التونسي للشغل معهم.