الشعب نيوز/ حوارات – “الاختبار الحقيقي لمسيرة 17 أكتوبر، والهدف الأساسي منها يبقى في نظري تكثيف التعبيرة الاحتجاجيّة للتونسيين عن عدم رضاهم ورفضهم وغضبهم من الأوضاع التي تعيشها البلاد على جميع المستويات، وإبلاغ صوتهم إلى المتسببين والمسؤولين عنها. وتذكيرهم أنهم ليسوا قدرا مفروضا على البلاد، وأن فشل من سبقهم في إدارة البلاد لا يبرر لهم فشلهم الحالي في إيجاد الحلول ولا يعفيهم من تحمّل المسؤوليّة عن تعمق الأزمات وتراكمها.”
بهذا المدخل، أجاب النقيب زياد دبار رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على سؤال في الغرض طرحه عليه الزميل خليفة شوشان في حوار نشره في “الشعب” الورقية الصادرة الخميس 15 اكتوبر.
أن لا تستمر الأوضاع على هذا الحال
واضاف النقيب “سيكون هدفنا الأساسي التوجه إلى الشعب التونسي واستعادة ثقته وإقناع أوسع شرائحه الاجتماعية بمختلف انتماءاتها القطاعية والسياسية أن مصلحة البلاد تقتضي أن لا تستمر الأوضاع على هذا الحال، وأن المطلوب تضافر كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة في كل أبعادها وعلى جميع مستوياتها.
فالمطلوب اليوم من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وبقيّة المنظمات الوطنيّة ومكونات المجتمع المدني المنضوية ضمن الاطار التنسيقي أن تتوحّد وتشكّل جبهة مدنية اجتماعية للتصدّي العاجل لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة للتونسيين أمام غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتراجع المستوى المعيشي. جبهة موحدة للتصدّي لسياسات التفرد بالرأي وغلق كل أبواب التفاوض وتهميش أي دور للحوار الاجتماعي والجماعي. جبهة موحدة للتصدّى لمحاكمات الرأي التي تستهدف السياسيين والنقابيين والناشطين المدنيين وعموم المواطنين”
سياسة الهروب إلى الأمام
وذكر النقيب اجابة على سؤال آخر أنه “منذ البداية ومثلما كانت النقابة منفتحة على النقاش، كان الإطار التنسيقي منفتحا بنفس القدر على توسيع المشاورات. ولا تَنْسَ أنه تجمعنا شراكات مع جميع المنظمات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، وهو ما أسهم في تيسير انطلاقتنا مجتمعين وفي نجاح مشاوراتنا لإنضاج هذا الإطار الذي نعتبره خطوة متقدمة ومبادرة مهمة جدا لعدة اعتبارات أهمها؛ أن هذه المنظمات الوازنة تعبّر عن شرائح اجتماعيّة واسعة عمالية ومهنيّة واجتماعيّة وتتصدّى للتعامل مع الكثير من المشاكل القطاعية التي ترزح تحتها أغلب أطياف الشعب التونسي.
الشراكات والعمل المشترك بين هذه المنظمات جعلها تتفق في تشخيص الأوضاع التي تمرّ بها البلاد والخُلوص إلى أنّها تعيش أزمة اقتصادية واجتماعيّة وسياسية غير مسبوقة. تزداد تعقيدا وتعمقا في ظلّ التباعد والفجوة الكبيرة الآخذة في التوسّع بين الخطاب الرسمي للدولة وواقع الحال. وتصل إلى طريق مسدود مع تمادي أجهزة الدولة في سياسة الهروب إلى الأمام وانتهاج المقاربة الأمنية والإمعان في استسهال محاكمة السياسيين والصحافيين والنشطاء الاجتماعيين، والتي لم يسلم منها المساندون للقضية الفلسطينية.