وثيقة – ننشر فيما يلي النص الكامل لكلمة الاطار التنسيقي ألقاها الاخ صلاح الدين السالمي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تتويجا لمسيرة 17 اكتوبر 2026
أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون،
يا بنات شعبنا وأبناءه في كلّ جهات البلاد،
يا أبناء هذا الشعب الذي قاوم الاستعمار وانتزع استقلاله وقدّم الشهداء من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية،
إنّ تونس تناديكم اليوم لتوحيد الصفوف ورفع الصوت دفاعا عن الوطن والشعب وعن الحقوق والحريات،
يا من جئتم اليوم تلبية لنداء الواجب والضمير، ويا من حَملْتُمْ أمانة الدفاع عن حقوق شعبنا التي اُنْتُهِكَتْ، ويا من آلَيْتُمْ على أنفسكم تقديم الغالي والنفيس للذود عن أغلى ما نملك، وهو وِحْدَتُنَا الوطنية الصمّاء. جئتم من مختلف المواقع النقابية والمهنية والطلاّبية والاجتماعية والسياسية والفكرية ومن مختلف المواقع الحقوقية والثقافية والبيئية، يجمعكم الإيمان بأنّ تونس أكبر من أن تُخْتَزَلَ في حُكْمِ فَرْدٍ، وأغلى من أن تُتْرَكَ لمصيرٍ تصنعه قراراتٌ فردية، ولسلطة لا تستمع لغيرها بل لا تستمع إلّا لنفسها.
نلتقي اليوم في هذه المسيرة الوطنية لأنّ الصمت لم يعد مقبولا، ولأنّ الترهيب لا يمكن أن يكون سياسة حكم، ولأنّ الوطن لا يُدار بالإقصاء، ولأنّ الدولة لا تُبنى بتجميع السلطاتِ في يدِ فردٍ واحدٍ، ولأنّ السيادة لا تصان بإغلاق الأبواب أمام الشعب وقواه الحيّة، وبإلغاء حقّه في المشاركة والتقييم والمساءلة.
نلتقي اليوم لنؤكّد أنّ تونس أكبر من الحسابات الضيّقة وأنّ كرامة الإنسان لا تقبل المساومة أو التأجيلَ، ولنؤكّد أنّ الوعود لم تتحوّل إلى واقع، جئنا لأنّ الانتظار لم يعد ممكنا، ولأنّ المعاناة لا يمكن أن تصبح قدرا، ولا الصمتُ حلًّا، ولا اليأس سياسةً دائمة.
نلتقي اليوم لأنّ تونس تستحقّ أفضل ممّا هي عليه، تونس يجب أن تكون دولة تحترم مواطنيها، بها مؤسّسات تقوم بواجباتها، وقضاء مستقلّ يضمن الحقوق ويعُلي راية العدل، واقتصاد يقُوِّي مكانتنا بين الأمم ويفتح الآفاق أمام الشباب وكلّ فئات الشعب، ومرافقُ عموميةٌ تحافظ على كرامة الناس، وحكم يخضع للمساءلة ولا يضع نفسه فوقها. ونلتقي لنقول بوضوح: أ نّ أزمة تونس اليوم ليست أزمة أرقام وموارد، وليست مجرّد أزمة ظرفية أو إرث ثقيل، وليست أزمة طاقات وكفاءات، إنّها بالأساس وفي المقدّمة من ذلك كله، أزمة التفرّد بكلّ السلط، هي أزمة خيارات سياسية خاطئة وشعبوية رعناء ومتعالية، أنتجت أسوأ ما فيها بأن قسّمت الشعب بخطاب الحقد والكراهية والتشويه والتشكيك في كلّ شيء، وانتزعت الوطنيةَ والنزاهة والشرف بتوظيف وسائل الدولة، ممّن عبّر عن حقّه في الاختلاف.
نعم أزمة دولة تُدار بخيارات أفقدت الشعب ثقته في قدرته على الفعل والتأثير، بل جرّدته منها وزرعت مكانها الإحباط واليأس، وحرّضت بصيغِ المَبْنِيِّ للمجهول، الكلَّ ضدّ الكلِّ.
إنّه العجز والفشل في إدارة جهاز الدولة، والارتباك في مواجهة الأزمات، والانغلاق الذي يزداد كلّما اتّسعت دائرة الفشل، ويزداد إقصاءً وانعزالاً كلّما احتاجت البلاد إلى توحيد جهودها.
أيّتها التونسيات أيّها التونسيون،
لقد مرّت أكثر من خمس سنوات على 25 جويلية 2021، خمس سنوات من الانتظارات والوعود والأسئلة الثقيلة.
مرّت خمس سنوات لم تحمل معها إلاّ الشعارات التي صمّت الآذان بإنهاء الأزمات ومقاومة الفساد، واستعادة القرار الوطني، وتحقيق العدل والكرامة، شعارات دعت إلى إرساء مؤسّسات أكثر فاعلية، وعدالة لا تكيل بمكيالين، ودولة تحمي الحقوق، وتفتح أبواب المشاركة أمام مواطنيها، إلاّ أنّه وفي الواقع المرير تلاشت كلّ هذه الشعارات وبان زيفُها على مرّ السنوات، وأصبحت لنا حقيقة ظاهرة لا تخطئها القلوب ولا الأبصار، ووقفنا على حقيقة أنّه تمّ تجريف الحياة السياسية والمدنية وتهميش الأحزاب والمنظّمات الوطنية والجمعيات، وإضعاف المجال العام، والتضييق على أصوات النقد، ووقفنا على حقيقة مفادها أنّ الاختلافَ تهديدٌ للبلاد، وأنّ المعارضة خيانةٌ، وأنّ صرخة الباحث عن الحرية عمالةٌ وأنّ الاحتجاج اعتداءٌ على المرفق العام وأنّ مجرّد التفكير في الشأن العام مؤامرةٌ.
لقد اثبتت التجربة أنّ تجميع السلطات لا يصنع حكما ناجعا، وإن إقصاء الكفاءات والقوى الاجتماعية والسياسية لا يحلّ المشكلات بل يراكمها، وإنّ غياب المساءلة لا يقضي على الفساد، بل يُضعف القدرة على كشفه ومحاسبة مرتكبيه.
فلا يمكننا اليوم أن نتحدّث عن دولة القانون في ظلّ ما يشهده المرفق القضائي من انحراف بالإجراءات ومن توظيف لتصفية الحسابات وإزاحة الخصوم، وكَيْل الاتّهامات على المقاس، وقبر قرينة البراءة، ولعلّ الإيقاف التحفّظي يمثّل أحد أهمّ عناوين التعسّف في استعمال القانون، في ظلّ الفراغ الذي خلّفه المجلس الأعلى للقضاء، لتستأثر بمهامه وزارة العدل، والنكث بالعهد في إرساء المحكمة الدستورية، ممّا زاد من مخاوف شطب ضمانات المحاكمة العادلة وتأبيد الحكم الفردي.
فلا يمكن بناء الثقة في المؤسّسات حين يشعر المواطن أنّ الاجراءات والضمانات التي يفترض أن تحميه أصبحت موضوع انتهاك ونيل من حقوقه، وحين تتحوّل الخصومة السياسية إلى مصدر للملاحقة.
كما لا يمكن أن نتحدّث عن دولة القانون حين يتمّ التضييق على قطاع المحاماة، ومحاولة المساس باستقلاليتها وبدورها في حماية الحقوق والحريات، ويهمّنا أن نعبّر في هذا الصدد عن رفضنا تحويل الخلاف بين مكوّنات منظومة العدالة إلى صراع يهدّد قواعد التقاضي ويضرّ بحقوق المتقاضين.
كما لا يمكن أن نتحدّث عن الدولة المدنية الاجتماعية التي تنكث وعودها في عديد المجالات وخاصة مع الشباب المعطّل عن العمل الذي ينتظر فرصة ليبدأ حياة مستقلّة ومستقرّة. شباب مكانه مواقع العمل والإنتاج وإدارة دفّة القيادة في مختلف مواقع القرار.
أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون،
إنّ التاريخ يزخر بصفحات الأمجاد التي خطّها وصنعها مناضلون عبر التاريخ في مختلف الساحات، وإنّنا اليوم أشدّ عزما وأكثر تصميما، من أيّ وقت مضى، ومن منطلق الوفاء لمبادئنا الوطنية الخالصة، على بذل ما يلزم من جهد وتضحيات لحماية هذا التاريخ الذي صنعه التونسيات والتونسيون بعرقهم ودمائهم، وعلى حماية سيادتنا الوطنية واستقلال قرارنا الوطني، ولن نقبل أن يزايد علينا أحد في وطنيّتنا وحبّنا لأرضنا وشعبنا.
إنّ مشاكل تونس يجب أن يحلّها التونسيون بإرادتهم وحوارهم وكفاءاتهم، وفي إطار سيادتهم الوطنية واستقلال قرارهم.
فالسيادة ليست شعارا يُرفع في الخطابات، ولا صكّا يمنح للسلطة كي تتصرّف باسم الشعبِ من دون رقابة وشفافية ومساءلة، وإنّ السيادة تعني أن يكون الشعبُ شريكا في تقرير مصيره، وأن تُصان مصالح البلاد في كلّ اتّفاق، وأن يخضع القرار الوطني للمساءلة، وأن تكون العلاقات الخارجية قائمة على الندية والوضوح والاحترام المتبادل.
ومن هذا المنطلق فإنّ الاتفاقيات والترتيبات التي تمسّ مصالح تونس الاستراتيجية، ومنها الملفّات المتعلّقة بالهجرة وغيرها، يجب أن تكون موضع شفافية ونقاش مسؤول، وأن تُوضَّح للرأي العام التونسي شروطها والتزاماتها وانعكاساتها على البلاد، لا أن تبقى سرّا لا يعلمه أحد.
ويجدر في هذا الإطار أن نعبّر عن رفضنا لأن تتحوّل تونس إلى حارسٍ لحدودِ الآخرين، وألاّ تُخْتَزَلَ علاقتنا بالعالم في ترتيبات لا يعرف شعبنا تفاصيلها ولا يستطيع تقييم نتائجها.
أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون،
إنّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ليست قدرا والفشل لا يُغَطَّى بالوعود وإنّ التنصّل من المسؤولية واعتماد وصفة المبني للمجهول لا يمكن إلاّ أن ترتدّ على أصحابها.
فانظروا إلى حياة التونسيين اليومية التي تئنّ من وطأة الشطط في الأسعار وتآكل القدرة الشرائية وتفاقم البطالة.
أنظروا إلى شعب ينتفض دفاعا عن حقّه في بيئة سليمة ومستدامة، وفي مواجهة التلوث الصناعي الذي تسبّب في عديد الأمراض المزمنة.
وأنظروا إلى قطاع الصحّة الغارق في الصعوبات في ظلّ النقص الفادح في الأدوية وتراكم ديون المستشفيات وإفلاس الصناديق الاجتماعية.
وهي أزمة بلغت خلال صائفة 2026 حدّ تسجيل وفايات في صفوف المواطنين والمساجين من جرّاء انقطاع الكهرباء في ظلّ موجة الحرّ.
وفي المقابل، تواصل السلطة في بيع الأوهام وتسويق إنجازات وهمية تحاول تجميل واقع كارثي والتستّر على فشل سياسات الصحّة العمومية.
فلا كرامة دون عدالة اجتماعية ولا عدالة اجتماعية دون صحّة عمومية تحفظ كرامة المواطن وعون الصحّة في الآن ذاته.
وأنظروا إلى ما تردّت فيه المدرسة العمومية من مخاطر تهدّد بضياع أجيال كاملة من أبنائنا الواقعين فريسةً لسوء البرمجة والتخطيط والبنية التحتية المهترئة ونقص الإطار ومن آفّة المخدّرات التي انتشرت في صفوف أبنائنا التلاميذ بشكل مخيف ومتعاظم.
وأنظروا إلى مؤسّساتنا الجامعية وما تعانيه من اهتراء التجهيزات وضعف الإمكانيات ونقص للموارد البشرية وتراجع للخدمات الجامعية لعموم الطلبة والتضييق على العمل النقابي والمدني داخل أسوارها.
وأنظروا أينما وليتّم وجوهكم إلى مؤسّسات القطاع العام من نقل وكهرباء وماء وتطهير وطاقة ومناجم وأراض فلاحية وأسمنت وفولاذ والقائمة تطول، ولن تجدوا ما تطمئنّ له العقول وما تنشرح له الأبصار.
وحيث لا يتسّع المجال للخوض في كل مواطن الخلل والنتائج المترتبة عنها وانعكاساتها على حياة الناس بما أشاع جوا خانقا من الإحباط واليأس، نَخْلُصُ دون تردد إلى الحقيقة التي لن تمحوها مساحيق العالم، وهي أن الفعل الواعي بمركزة السلطة المطلقة، وتحصينها بفصول من الدستور، لن يمحو الآثار المادية والمعنوية البائسة التي ترسخت في عقل ووجدان كل مواطن، ولن تتلاشى بالتقادم أو بمزيد التضييق على الحريات، وهو ما يقيم الدليل مرّة أخرى بأنّه لا يمكن الفصل بين الأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
يا بنات تونس وأبنائها،
نريد تونس التي لا يخاف فيها المواطن من إبداء رأيه ولا يستهدف فيها النقابي بسبب الدفاع عن العمّال ولا تحاصر فيها المنظّمات والجمعيات بسبب نشاطها المستقلّ، ولا يلاحق فيها الصحفي بسبب البحث عن الحقيقة. نريد تونس التي يكون فيها القانون فوق الجميع، والقضاء مستقلّاً، والمسؤولية تكليفا لا امتيازا، والعمل مصدرا للكرامة، والصحّة والتعليم وكلّ المرافق العمومية تأدّي فعلا دورها الاجتماعي، والجهات شريكة في التنمية والثروة.
نريد تونس تكرّس المساواة التامّة والفعلية بين الجنسين خاصّة في ظلّ ارتفاع منسوب الجريمة المسلّطة على النساء بأشكال متعدّدة ومتنوّعة.
نريد اقتصادا يدعم الانتاج الوطني ويوفّر فرص العمل ويحمي القدرة الشرائية، وسياسة اجتماعية تصون حقوق الفئات الضعيفة وتحارب الفقر والإقصاء، نريد دولة قوية بمؤسّساتها عادلة في قوانينها، شفّافة في قراراتها، ومنصفة لمواطنيها.
نريد دولة تصغي إلى شعبها، لا دولة تطلب منه الصمت عن معاناته، دولة تحترم إرادته لا دولة تقصي أبنائها وتعطّل طاقاتهم.
أيتها التونسيات، أيها التونسيون،
يهمّنا أن نؤكّد من خلال مسيرتنا اليوم، بما لا يدع مجالا للالتباس بأنّنا لا نريد العودة إلى الماضي، ولا تبرئة أيّ طرف من مسؤوليّته، ولا إعادة إنتاج الأخطاء نفسها، بأسماء وشعارات مختلفة.
كما لا نقبل أن يخيرّ شعبُنا بين منظومة حكم قديمة، وبين منظومة حكم جديدة، لأنّ شعبنا يستحقّ أفضل من ذلك بكثير، من حرية لا تهدّدها الملاحقة، وكرامة لا تقاس بدرجة الولاء، وعدالة اجتماعية لا تُختزل في الوعود، وديمقراطية تضمن التداول والمساءلة، ودولة لا تضع المواطنين في مواجهة بعضهم بعضا، ولا تجعل الاختلاف مبرّرا للإقصاء.
فلا أحد فوق المساءلة ولا أحد يحتكر الحقيقة، ولا أحد يملك تفويضا أبديّا باسم الشعب.
إنّ مستقبل تونس لا يُبنى باستعادة صراع الماضي، ولا بإدامة انغلاق الحاضر، بل بفتح أفق وطني جديد يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام إرادة المواطنين.
أيتها التونسيات، أيها التونسيون،
إنّ هذه المسيرة التي جعلنا لها شعارا مركزيا “شغل حرية كرامة وطنية” ليست تجمّعا عابرا، وليست مناسبة لاستعراض أعداد المشاركين أو تسجيل نقاط سياسية لفائدة هذا الطرف أو ذاك، إنّها تعبير عن حقيقة أساسية: أنّ القوى الوطنية المختلفة تستطيع أن تلتقي حين تكون مصلحة تونس فوق كلّ الحسابات الضيّقة، وحين يصبح إنقاذ البلاد مسؤولية لا يمكن لأيّ طرف أن ينهض بها منفردا.
إنّ الإطار التنسيقي الذي جمع اليوم منظّمات وطنية ومدنية ومهنية وحقوقية لن يكون إطارا ظرفيّا ينتهي بانتهاء هذه المسيرة، بل إنّنا نؤكّد عزمنا على توسيعه وتطويره، بالانفتاح على القوى الوطنية الحيّة، التي تؤمن بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.
إنّ تونس ليست ملكا لسلطة عابرة، ولا لحزب أو منظّمة، ولا لفئة بعينها. إنّ تونس ملك لشعبها بكلّ تنوّعه واختلافه، وتاريخها أكبر من أن يُختزل في تجربة حكمٍ واحدة، ومستقبلها أوسع من أن يُغلق أمام أجيالها.
فلنجعل من هذا اليوم بداية ملحمة وطنية متواصلة، ومن اجتماعنا التزاما بالعمل المشترك، ومن اختلافاتنا مصدرَ ثراء لا سببا للفرقة، ومن مطالب شعبنا برنامجا للنضال السلمي المسؤول.
فلنجعل من مسيرة 17 أكتوبر 2026:
لا للفقر والتهميش، لا للإقصاء والتضييق، لا للمساس بالحقوق والحريات. نعم للكرامة والعدالة الاجتماعية، نعم للحوار والديمقراطية، نعم لتونس حرّة وعادلة ومنصفة لجميع أبناءها وشبابها.
فلنرفع أصواتنا دفاعا عن تونس الحرية والكرامة والعدالة، ولنحوّل الأمل إلى فعل، والغضب إلى نضال سلمي منظّم، ولنحوّل التضامن إلى قوّة قادرة على التغيير.
ختاما:
فلنجعل من وحدتنا في هذا اليوم عملا مشتركا لدعم نضال شعبنا في فلسطين وإسناد صموده وتحشيد كلّ أشكال الدعم المحلّي والدولي لإيقاف مشاريع الإبادة الجماعية.
كلّ الدعم لشعبنا الفلسطيني وقد أحيى منذ أيّام ملحمة 7 أكتوبر 2023 والتي أَلْهَمَتْ العالم بأسره وأَيْقَظَت ضَميره وفَتَحَت عينيه على قبح جرائم الكيان الصهيوني.
كلّ الدعم لشعبنا في فلسطين من أجل حقّه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.
الوفاء للشهداء
نحن على العهد لتضحيات الأجيال
عاشت تونس حرّة مستقلّة أبيّة
عاش شعب تونس، صانع تاريخه، وصاحب السيادة والقرار
المجد لكلّ من ناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة