الشعب نيوز/ طارق السعيدي – على هامش مسيرة يوم 17 أكتوبر، التقينا الرفيق محمد أولاد محمد، الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، فقال،اجابة عن سؤال فحواه ان هناك من يعتبر أنّ الدعوة إلى المسيرة تحمل موقفًا معارضًا للسلطة:
أعتقد أنّ من المهمّ التمييز بين المطالبة بالحوار وبين اتخاذ موقف مسبق من أيّ طرف. فالدعوة إلى التشاور حول القضايا الوطنية والاجتماعية لا تعني بالضرورة الدخول في مواجهة، كما أنّ طرح الإشكاليات لا يعني إنكار الجهود المبذولة أو تجاهل ما تواجهه الدولة من صعوبات وتحدّيات. نحن نؤمن بأنّ المصلحة الوطنية تقتضي وجود قنوات تواصل فعّالة بين مؤسسات الدولة ومختلف مكوّنات المجتمع، وأنّ المقترحات الصادرة عن المنظمات الوطنية يمكن أن تساهم في تحسين السياسات والبحث عن حلول أكثر نجاعة. ومن حقّ المجتمع المدني أن يعبّر عن تصوّراته ومطالبه في إطار القانون، مثلما أنّ من واجبه أن يكون مسؤولًا في مواقفه وأن يقدّم البدائل والمقترحات. وبالنسبة إلينا، فإنّ الحوار لا ينبغي أن يتحوّل إلى مجرّد شعار ترفعه جهة ضدّ أخرى، بل يجب أن يكون ممارسة دائمة تقوم على الاستماع والتفاعل وتقييم النتائج. فنجاح أيّ سياسة عمومية يرتبط، إلى جانب وضوح أهدافها، بقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة في حياتهم اليومية.
هناك أيضًا من يشكّك في جدوى التحركات المشتركة لمكوّنات المجتمع المدني. ما ردّكم؟
من الطبيعي أن تختلف التقديرات والمواقف بشأن أيّ مبادرة عامة، وهذا جزء من تعدّد الآراء داخل المجتمع. لكنّ الأهمّ بالنسبة إلينا هو مضمون المطالب المطروحة، ومدى جدّية النقاش حولها، وقدرة مختلف الأطراف على تحويلها إلى مقترحات عملية. نحن نتعامل مع العمل المشترك على أساس الملفات والقضايا التي يمكن أن تجمع مختلف الأطراف، مع احترام استقلالية كلّ منظمة وحقّها في التعبير عن مواقفها وتقديراتها. فالعمل المشترك لا يعني التطابق في جميع الآراء، ولا يلغي خصوصية كلّ مكوّن، بل يمكن أن يوفّر مساحة للتعاون حول القضايا التي تستوجب التشاور وتضافر الجهود
أي انعكاس ممكن لمثل هذه المشاركة على أوضاع الطلبة ومنظمتهم؟
نحن نعتبر أنّ قيمة أيّ تحرّك لا تُقاس فقط بحجمه أو بتوقيته، بل أيضًا بما يمكن أن يفتحه من نقاش وما يساهم فيه من دفع نحو معالجة الملفات المطروحة. لذلك، فإنّ المطلوب بعد هذه المحطة هو مواصلة التفكير في آليات عملية للحوار والتشاور، بما يسمح بتبادل المقترحات ومتابعة القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية. وبالنسبة إلى الاتحاد العام لطلبة تونس، فإنّ التزامنا الأساسي هو الدفاع عن الطلبة وعن حقّهم في جامعة عمومية ذات جودة، وخدمات جامعية لائقة، وتكوين يفتح أمامهم آفاقًا حقيقية. وسنواصل القيام بدورنا النقابي والوطني، من خلال طرح الملفات وتقديم المقترحات والتفاعل مع مختلف الأطراف، مع المحافظة على استقلالية المنظمة ووضوح مواقفها نحن نؤمن بأنّ تونس تحتاج إلى جهود جماعية، وإلى مؤسسات قوية، وإلى مجتمع قادر على المساهمة في صياغة الحلول. والاختلاف في الرأي لا يجب أن يمنع التواصل، مثلما أنّ الحوار لا يكون مجديًا إلا إذا اقترن بالجدية والاستعداد للاستماع وتحويل المقترحات إلى نتائج. وفي نهاية المطاف، ما يهمّنا هو أن تنعكس النقاشات والمبادرات على حياة المواطنين، وأن يجد الطالب ظروفًا أفضل للدراسة، وأن تتوفّر للشباب آفاق أوسع للعمل والمشاركة في بناء البلاد. فهذه هي القضايا التي نعتبرها جوهرية، وهي التي ستظلّ في صلب عمل الاتحاد العام لطلبة تونس.
بما يمكن أن يفتحه من نقاش وما يساهم فيه من دفع نحو معالجة الملفات المطروحة. لذلك، فإنّ المطلوب بعد هذه المحطة هو مواصلة التفكير في آليات عملية للحوار والتشاور، بما يسمح بتبادل المقترحات ومتابعة القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية. وبالنسبة إلى الاتحاد العام لطلبة تونس، فإنّ التزامنا الأساسي هو الدفاع عن الطلبة وعن حقّهم في جامعة عمومية ذات جودة، وخدمات جامعية لائقة، وتكوين يفتح أمامهم آفاقًا حقيقية. وسنواصل القيام بدورنا النقابي والوطني، من خلال طرح الملفات وتقديم المقترحات والتفاعل مع مختلف الأطراف، مع المحافظة على استقلالية المنظمة ووضوح مواقفها
نحن نؤمن بأنّ تونس تحتاج إلى جهود جماعية، وإلى مؤسسات قوية، وإلى مجتمع قادر على المساهمة في صياغة الحلول. والاختلاف في الرأي لا يجب أن يمنع التواصل، مثلما أنّ الحوار لا يكون مجديًا إلا إذا اقترن بالجدية والاستعداد للاستماع وتحويل المقترحات إلى نتائج. وفي نهاية المطاف، ما يهمّنا هو أن تنعكس النقاشات والمبادرات على حياة المواطنين، وأن يجد الطالب ظروفًا أفضل للدراسة، وأن تتوفّر للشباب آفاق أوسع للعمل والمشاركة في بناء البلاد. فهذه هي القضايا التي نعتبرها جوهرية، وهي التي ستظلّ في صلب عمل الاتحاد العام لطلبة تونس.