الشعب نيوز / نابل – عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل عن قلقه إزاء تصاعد التوترات الاجتماعية في عدد من مواقع العمل، وخاصة في القطاع الخاص، منددا بما وصفه بالتعسف الممنهج والانتهاكات المتكررة للتشريعات والقوانين الشغلية، ومطالبا بالإرجاع الفوري للعاملات والعمال المطرودين تعسفيا.
وأكد الاتحاد الجهوي ، في بيان له، أن تشجيع الاستثمار الأجنبي لا يبرر التنصل من الالتزامات القانونية تجاه العمال، مشددا على ضرورة احترام التشريع الشغلي والسيادة الوطنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن حقوق الشغالين المشروعة.
وحمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل السلطة الجهوية مسؤولية استمرار التجاوزات وعدم اتخاذ التدابير القانونية والردعية اللازمة لحماية العمال، مشيرا إلى ما اعتبره انتهاكات متكررة في عدد من المؤسسات بالجهة، من بينها مؤسسة «ناني» ببني خلاد ومؤسسة «كاتاكس» بقربة، وآخرها مؤسسة «ميداتاكس» بالميدة، حيث أفاد البيان بتواصل الانتهاكات وتسليط الطرد التعسفي على عدد من العاملات.
كما ندد الاتحاد بما وصفه بتراجع نجاعة الدور الرقابي لمؤسسات الدولة المعنية، مطالبا بتفعيله بصورة عاجلة وصارمة، دون تمييز أو محاباة، بهدف منع التجاوزات وضمان تطبيق التشريعات الجاري بها العمل.
وحذّر البيان من تداعيات توقف الإشراف المؤسساتي على جلسات التفاوض وانسداد آفاق الحوار الاجتماعي، معتبرا أن ذلك عمّق الخلاف بين الأجراء والمؤجرين وزاد من احتقان المناخ الاجتماعي. كما رفض ما وصفه بتجريم التحركات الاحتجاجية التلقائية للعمال، مقابل التغاضي عن الانتهاكات التي تطال حقوقهم.
وطالب الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بالإرجاع الفوري لجميع العاملات والعمال المطرودين تعسفيا، والتدخل العاجل لتطبيق القانون، داعيا الشغالات والشغالين بالجهة إلى مزيد التكتل ورص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم واستحقاقاتهم الاجتماعية.