الشعب نيوز / تونس – من المنتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية في تونس نحو 49.6 مليار دينار خلال سنة 2027، بزيادة تُقدّر بـ2.215 مليار دينار، أي بنسبة 4.7% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، وفق تقديرات وزارة المالية الواردة في تقرير مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
وستمثّل المداخيل الجبائية المتوقعة نحو 91.4% من إجمالي مداخيل ميزانية الدولة و60.2% من مجموع مواردها. ومن المنتظر أن تتأتّى بنسبة 75% من النظام الداخلي و25% من النظام الديواني، فيما تتوزّع بين الأداءات المباشرة بنسبة 42% والأداءات غير المباشرة بنسبة 58%.
الأداءات المباشرة: 20.9 مليار دينار متوقعة
تُقدّر مداخيل الأداءات المباشرة خلال سنة 2027 بنحو 20.910 مليار دينار، مسجّلة زيادة بقيمة 851 مليون دينار، أي بنسبة 4.2% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026.
وتستند هذه التقديرات أساسًا إلى تطوّر الضريبة على الدخل إلى 14.404 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.3%، مع احتساب مفعول القسط الثاني من برنامج الزيادات في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتعلق بالشركات البترولية، يُتوقّع أن تبلغ مداخيلها الجبائية 1.176 مليار دينار، مقابل 1.171 مليار دينار منتظرة لسنة 2026، أي بزيادة طفيفة في حدود 0.4%.
وتربط وزارة المالية هذه التوقعات بزيادة الإنتاج الوطني من النفط والغاز بنسبة 29%، مع دخول بعض الحقول الجديدة حيّز الإنتاج، مقابل تراجع متوقّع لأسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 80 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 90 دولارًا خلال سنة 2026.
كما يُنتظر أن ترتفع الضريبة على الشركات غير البترولية بنسبة 2.4%، لتبلغ 5.330 مليار دينار سنة 2027، مقابل 5.204 مليار دينار متوقعة خلال السنة الحالية.
الأداءات غير المباشرة: نحو 28.7 مليار دينار
من جهتها، يُتوقّع أن تبلغ مداخيل الأداءات غير المباشرة نحو 28.690 مليار دينار سنة 2027، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026، بما يمثّل 58% من إجمالي المداخيل الجبائية.
وتشمل أبرز مكوّناتها المعاليم الديوانية، التي يُنتظر أن ترتفع مداخيلها بنسبة 7.7% لتبلغ 2.7 مليار دينار، ارتباطًا أساسًا بالتطوّر المتوقع لنسق الواردات.
كما يُتوقّع أن يرتفع مردود الأداء على القيمة المضافة بنسبة 4.2%، ليصل إلى 13.223 مليار دينار، استنادًا إلى نسق الاستهلاك المنتظر خلال سنة 2027، إلى جانب مردود بعض الإجراءات الجبائية المتعلقة بتبسيط جباية صغار المستغلين.
وفي المقابل، يُرجّح أن يرتفع مردود معلوم الاستهلاك بنسبة 2.6%، ليبلغ 4.590 مليار دينار، رغم تراجع المداخيل المتأتية من المعلوم على السيارات، نتيجة الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة التي تتمتع بامتيازات جبائية مقارنة بالسيارات ذات المحركات الحرارية.
أما مداخيل الأداءات والمعاليم المختلفة، فمن المنتظر أن تسجّل زيادة بنسبة 6.7%، لتبلغ 8.177 مليار دينار، في ظل مواصلة دعم منظومة الضمان الاجتماعي عبر تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.
وتعكس هذه التقديرات استمرار اعتماد ميزانية الدولة على الموارد الجبائية بوصفها المصدر الرئيسي للتمويل، مع تسجيل زيادات منتظرة في مختلف أصناف الأداءات، وفق الفرضيات الواردة في تقرير وزارة المالية بشأن مشروع ميزانية سنة 2027.