الشعب نيوز / منوبة – طالب المجلس القطاعي الجهوي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بمنوبة سلطة الإشراف بفتح باب الحوار مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تفعيل جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها إقرار زيادة خصوصية في الأجور لتحسين المقدرة الشرائية للجامعيين، مؤكدا الاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية دفاعا عن التعليم العالي العمومي وكرامة الأساتذة الجامعيين.
وجاءت هذه المطالب ضمن لائحة صادرة عن اجتماع المجلس القطاعي الجهوي المنعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة، وبحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والفرع الجامعي بمنوبة، إلى جانب ممثلين عن النقابات الأساسية بمختلف المؤسسات الجامعية بالجهة.
وعبّر المجتمعون عن اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرين إياه الممثل المدافع عن حقوق الشغالين ومصالحهم، في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. كما أكدوا تمسكهم بالجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الطرف الاجتماعي الممثل للمدرسين الجامعيين، وحقها في التفاوض المباشر مع سلطة الإشراف في كل ما يتعلق بشؤون القطاع.
وشدد المجلس القطاعي على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الشفافية، خاصة في ما يتعلق بالمشاركة في الحركة الوطنية لنقل المدرسين، والإسهام الفعلي في الصياغة النهائية للأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك المدرسين الجامعيين، من أساتذة باحثين وتكنولوجيين ومبرزين، استنادا إلى المقترح الإطاري الذي قدمته الجامعة العامة، مع التنصيص على الانعكاسات المالية الخاصة بكل سلك.
وفي ما يتعلق بتسيير الجامعة العمومية، رفض المجتمعون كل محاولات التراجع عن مبدأ الانتخاب، مؤكدين تمسكهم بحق الجامعيين في الاختيار الحر والمسؤول والديمقراطي لممثليهم في مختلف الهياكل البيداغوجية، باعتباره مكسبا نضاليا هاما. كما دعوا سلطة الإشراف إلى التفاوض مع الجامعة العامة بشأن تنقيح بعض فصول الأمر الانتخابي، بما يعزز الشفافية والنجاعة والحوكمة في تسيير الشأن الجامعي.
وعلى المستوى الاجتماعي والمهني، طالب المجلس بإقرار زيادة خصوصية في أجور الجامعيين بما يساعد على تعديل مقدرتهم الشرائية ويعزز مكانة المدرس الجامعي داخل الجامعة العمومية التونسية، وفق المعايير الدولية، إلى جانب الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مستوى مرتب شهري.
كما دعا إلى إدراج مساهمة وزارة التعليم العالي، بصفتها عضوا شرفيا في تعاونية الجامعيين، ضمن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2027، بما يسمح بإطلاق خدمات التعاونية في أقرب الآجال وتمكين الجامعيين من حقهم في التغطية الاجتماعية. وشدد كذلك على ضرورة تمتيع سلك المدرسين المبرزين بزيادة خصوصية، على غرار بقية الأسلاك.
وتضمنت المطالب أيضا مراجعة المقاييس الجديدة لمناظرة التأهيل الجامعي، بما يضمن مزيدا من الشفافية والإنصاف بين المترشحين، مع الاستجابة للملاحظات والاعتراضات التي تقدم بها الجامعيون.
وفي الجانب المتعلق بظروف العمل، دعا المجتمعون إلى فتح ملف البنية التحتية بمختلف المؤسسات الجامعية في جهة منوبة، وتوفير المعدات والمستلزمات البيداغوجية الضرورية لضمان حسن سير الدروس وتحسين ظروف التدريس.
وختم أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بمنوبة لائحتهم بالتأكيد على استعدادهم التام لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية والنضالية الميدانية والتعبئة دفاعا عن منظومة التعليم العالي العمومي، وصونا لكرامة الجامعيين.