الشعب نيوز / بن عروس – ندّد الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس بما وصفه بممارسات خطيرة تشهدها شركة «ألفا تونيزيا »، التابعة لمجموعة «توراي » متعددة الجنسيات، معتبرا أنها تستهدف الحق النقابي وتساهم في مزيد توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة.
وأوضح الاتحاد الجهوي، في بيان تنديد واستنكار، أن هذه الممارسات تتمثل في اتخاذ قرارات إيقاف جماعي عن العمل، واستهداف أعضاء النقابة الأساسية، وتوجيه استدعاءات تأديبية تضمنت، وفق تقديره، أساليب للضغط والترهيب، إلى جانب تكليف عدول تنفيذ خلال عملية إخراج عدد من العاملات والعمال المضربين من مواقع عملهم.
وأشار البيان إلى أن الطرف النقابي تمسك باحترام الإجراءات القانونية المنظمة للإضراب، معتبرا أن ما حصل يمثل محاولة للتضييق على الشغيلة والمس من حقها النقابي.
وأضاف الاتحاد الجهوي أن المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة بلغ مستويات مرتفعة من التوتر، في ظل جملة من الإشكاليات المهنية والاجتماعية، من بينها فرض العمل الليلي على العاملات دون مراعاة كافية لظروفهن الصحية والاجتماعية ومتطلبات سلامتهن، وتغيير تسمية إحدى المنح الواردة بشهادات الخلاص، بما يثير تساؤلات بشأن الحقوق المكتسبة، فضلا عن الإخلالات المسجلة في وثائق الخلاص.
كما أشار إلى ما اعتبره استهدافا للنقابيين وضغوطا على العاملات والعمال المستدعين للمجالس التأديبية، من خلال توجيه أسئلة موحدة إليهم بشأن المسؤول عن الإضراب، وهو ما أثار، بحسب البيان، مخاوف من تحميل المسؤوليات بصورة جماعية والضغط على المضربين.
وعبّر الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس عن تنديده بهذه الممارسات، وبما قال إنه تشكيك وإساءات طالت النقابيين عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، مشيرا إلى أن بعض هذه المنشورات صدرت عن مدير الموارد البشرية.
وأكد الاتحاد أن الحق النقابي وحق الإضراب مكفولان دستوريا وقانونيا، ولا يجوز الالتفاف عليهما أو توظيف الإجراءات التأديبية لاستهداف العاملات والعمال بسبب ممارستهما.
كما عبّر عن استيائه مما وصفه بغياب التدخل الفاعل لتفقدية الشغل المحلية والجهوية، رغم تكرر مطالب التدخل لمعالجة النزاعات المهنية والاجتماعية، داعيا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل والموضوعي، بعيدا عن الانتقائية أو الانحياز، لضمان احترام التشريع الاجتماعي ومعاينة التجاوزات.
وطالب الاتحاد بوقف التصعيد وتسوية وضعية كل من تعرض للإيقاف أو الإبعاد التعسفي، مع ضمان حقوقه المهنية والمادية والمعنوية واحترام الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع. كما شدد على ضرورة معالجة المطالب العالقة بجدية، ومراجعة الإخلالات المسجلة في شهادات الخلاص، وتوضيح أسباب تغيير تسمية المنحة، وضمان الحقوق المالية المكتسبة واحترام الاتفاقيات.
ورفض الاتحاد توظيف المجالس التأديبية وسيلة للضغط أو الانتقام من المضربين، مؤكدا ضرورة احترام حقوق الدفاع وعدم تحميل المسؤوليات بصورة جماعية.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أشار البيان إلى إقرار زيادة جملية في أجور العاملين بالمؤسسة بنسبة 8 بالمائة، تتوزع إلى 5 بالمائة في إطار المفاوضات و3 بالمائة إضافية من المؤجر. واعتبر الاتحاد أن هذه الزيادة جاءت إثر الإضراب والتحركات النضالية التي خاضتها الشغيلة دفاعا عن مطالبها.
وثمّن الاتحاد هذا المكسب، لكنه شدد على أن الزيادة في الأجور لا تحجب التجاوزات التي أشار إليها، ولا تعوّض معالجة المطالب المهنية والاجتماعية العالقة.
ودعا، في ختام بيانه، إلى فتح حوار جدي ومسؤول بين إدارة المؤسسة والنقابة الأساسية والهياكل النقابية الشرعية، مطالبا بتدخل فعّال من تفقدية الشغل وسائر الجهات المختصة لضمان احترام القانون وحماية الحقوق.
كما حمّل إدارة المؤسسة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي، مؤكدا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية القانونية والمشروعة، بالتنسيق مع الهياكل النقابية المعنية، دفاعا عن حقوق العاملات والعمال وكرامتهم.
وجدد الاتحاد تضامنه مع عاملات وعمال شركة «ألفا تونيزيا » ونقابييها، داعيا إياهم إلى رص الصفوف والتمسك بوحدتهم النقابية، ومشددا على أن الاستقرار داخل المؤسسة لا يتحقق دون صون الكرامة واحترام الحقوق، وأن الحوار الجدي لا يمكن أن يقوم في ظل التهديد والترهيب.