الشعب نيوز / نابل – أكد الأخ الطيب البحري، الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالإتحاد العام التونسي للشغل، خلال حضوره إجتماع الإطارات النقابية بجهة نابل، أن شهر نوفمبر سيكون ساخنا في القطاع الخاص، في ظل تواصل تدهور الأوضاع الإجتماعية و المهنية للعمال و تزايد الضغوط على قدرتهم الشرائية.
وشدد البحري على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تحرك نقابي من أجل استعادة حقوق العمال والدفاع عن مطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل والتصدي لكل أشكال التشغيل الهش والاستغلال.
وأكد أن حقوق العمال لا تسقط بالتقادم، وأن المفاوضات الاجتماعية والزيادات في الأجور لن تأتي إلا بالنضال والضغط النقابي المنظم، مشيرا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل تحمل مسؤولياته في الدفاع عن منظوريه في القطاع الخاص، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما دعا الإطارات النقابية إلى مزيد من الاستعداد والتعبئة ورص الصفوف، مؤكدا أن وحدة الحركة النقابية وقوة حضورها الميداني تمثلان أساسا لتحقيق المطالب وانتزاع الحقوق.
وختم الأخ الطيب البحري بالتأكيد على أن نوفمبر سيكون موعدا لتجديد العهد مع عمال القطاع الخاص، ورسالة واضحة بأن حقوقهم ومطالبهم ستظل في صدارة الاهتمام والنضال النقابي.