الشعب نيوز / تونس – عقد الطرفان الإداري والنقابي بشركة مار ألب، يوم 25 سبتمبر 2026، جلسة عمل خُصصت للنظر في الصندوق الاجتماعي وآليات تفعيله داخل الشركة، وذلك تبعاً لما تم تداوله خلال جلسة سابقة انعقدت يوم 3 جويلية 2026، بمشاركة النقابات الأساسية للشركة بفروعها الأربعة في جرجيس وصفاقس والساحلين والمغيرة.
وخلال الاجتماع، أكد الطرف الإداري أن إحداث الصندوق الاجتماعي وتفعيله يظلّان خاضعين لمصادقة مجلس إدارة الشركة، باعتباره الجهة المخوّلة لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.
وبعد التشاور وتبادل وجهات النظر، اتفق الطرفان مبدئياً على تحديد عدد من المجالات التي يمكن أن يشملها تدخل الصندوق، وفي مقدمتها الجانب الصحي، من خلال إمكانية تقديم مساعدات للعاملين الذين يعانون أمراضاً كبرى أو مستعصية، وفق ضوابط وشروط يقع تحديدها والاتفاق عليها لاحقاً.
كما تطرّق المجتمعون إلى إمكانية تمكين العمال من الانتفاع بخدمات المصحات الخاصة المتعاقدة مع شركة «كومار» في الحالات التي تستوجب عمليات جراحية أو تدخلات طبية خاصة. ويقوم العامل في هذه الحالة بخلاص الفارق المالي المتبقي بعد طرح المبلغ الذي تتكفل به شركة «كومار»، على أن تتم دراسة إمكانية إرجاع كامل هذا الفارق أو جزء منه عن طريق الصندوق الاجتماعي لشركة مار ألب، وفق آليات وشروط يتم ضبطها لاحقاً.
وبحسب محضر الجلسة، تتوفر حالياً إمكانية الانتفاع بخدمات المصحات المتعاقدة مع «كومار» بالنسبة إلى فروع المغيرة والساحلين وصفاقس، في حين لا تتوفر هذه الإمكانية لفرع جرجيس. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على دراسة إمكانية إبرام اتفاقية مع مصحة خاصة بالجهة، بما يتيح للعاملين بهذا الفرع الانتفاع بالخدمات الصحية المناسبة، مع دراسة شروط وإمكانية تعاقد الشركة مع إحدى المصحات الخاصة.
وفي ما يتعلق بالجانب العائلي، يمكن أن يشمل الصندوق الاجتماعي جملة من المنح والمساعدات لفائدة العمال وعائلاتهم، من بينها منحة الدراسة ومنحة التفوق الدراسي ومنحة العودة المدرسية ومنحة الولادة، على أن يتكفل الصندوق بهذه المنح وفق الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها.
وأكد الطرفان أن الصندوق الاجتماعي سيكون ذا طابع اجتماعي بحت، ولا يهدف إلى تحقيق غايات اقتصادية أو ربحية، بل يخصص حصرياً لمساندة عمال الشركة ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات والظروف الاجتماعية الطارئة. كما شددا على ضرورة مراعاة التكافؤ والتناسب بين قيمة المساعدة والوضعية الاجتماعية للعامل وطبيعة الظرف الذي يستوجب التدخل.
وبخصوص الخطوات المقبلة، اتفق الطرفان على عقد جلسة عمل مشتركة، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة على إحداث الصندوق وتحديد ميزانيته، لضبط قيمة المنح والمساعدات الاجتماعية والسقف المالي للتكفل بكل حالة بصفة نهائية.
كما تقرر عقد جلسة أخرى خلال شهر نوفمبر 2026، في حال تأكيد مجلس الإدارة المبلغ المخصص للصندوق الاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية استكمال التصور النهائي للصندوق بما يضمن حسن حوكمته وشفافية التصرف في موارده وتحقيق الأهداف الاجتماعية التي أُحدث من أجلها، قبل أن تُختتم الجلسة على الساعة السادسة مساءً.