الشعب نيوز / تونس – عبّر قسم الحماية الإجتماعية و القطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه تحميل المضمونين الاجتماعيين تبعات أزمة منظومة التأمين على المرض، على خلفية قرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، محذراً من أن تؤدي تداعيات الأزمة إلى المساس بحق المواطنين في العلاج والحصول على الدواء.
وفي بيان صادر عن القسم اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، استنكر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد ربط وزير الشؤون الاجتماعية خلاص مستحقات الصيدليات بتراجعها عن قرار تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع واستئناف تعاملها مع «الكنام»، معتبراً أن هذا الموقف لا يساهم في احتواء الأزمة أو إيجاد الحلول، بل من شأنه تأزيم الوضع وتعميق الاحتقان، عوض تحمل الدولة مسؤوليتها في معالجة الاختلالات وضمان استمرارية المرفق الصحي وحماية حق المواطنين في العلاج.
واعتبر الاتحاد أن الأزمة تتجاوز حدود الخلاف المالي والتعاقدي بين الصندوق ومسدي الخدمات الصيدلية، لتكشف مجدداً عن عمق الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها منظومة التأمين على المرض، سواء على مستوى التمويل والتصرف والحوكمة، أو في ما يتعلق بإدارة العلاقة مع المضمونين الاجتماعيين ومسدي الخدمات.
كما نبه البيان إلى وجود أزمة في الحوار الاجتماعي والمهني، في ظل استمرار اعتماد القرارات الأحادية والمقاربات الظرفية لمعالجة الملفات الاجتماعية، بدل الاحتكام إلى الحوار والتفاوض والتشاور المسؤول والبحث عن حلول مشتركة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن العلاج والحصول على الدواء حق أساسي من حقوق الإنسان ومكون جوهري من مكونات الضمان الاجتماعي، وليس امتيازاً أو خدمة قابلة للتعطيل أو رهينة للتجاذبات المالية والإدارية والتعاقدية، رافضاً كل إجراء من شأنه المساس بالنفاذ إلى العلاج أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة الأزمة.
وشدد الاتحاد على رفضه القاطع تحميل المضمونين الاجتماعيين تبعات ما وصفها بالخيارات والسياسات الفاشلة في إدارة أزمة منظومة الضمان الاجتماعي، معتبراً أنهم الحلقة الأضعف التي يقع تحميلها كلفة العجز والتأخير في الإيفاء بالالتزامات، بما يحوّل أزمة تمويل المنظومة إلى أعباء إضافية على العمال والمضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم.
كما أدان البيان السياسة المعتمدة في إدارة أزمة الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، معتبراً أنها تقوم على معالجة تداعيات الاختلالات المالية بقرارات وإجراءات لا تعالج الأسباب الحقيقية للأزمة، بل تهدد بمزيد من تعقيدها وتوسيع دائرة المتضررين منها.