الشعب نيوز / نابل – قررت النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي بولاية نابل تنفيذ وقفة احتجاجية مشفوعة بإعتصام مفتوح أمام مقر الولاية، بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك على خلفية ما وصفته بتواصل تعطيل ملف التراخيص الجديدة وعدم الاستجابة لمطالب المهنيين رغم الوعود المتكررة من السلطة الجهوية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، أن هذا القرار جاء إثر اجتماعها بمنظوريها بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل يوم السبت 7 نوفمبر 2026 الجاري، وبعد استنفاد محاولات الانتظار والتريث إزاء الوعود التي تلقتها في مناسبات عديدة، والتي تضمنت آجالاً وتواريخ محددة للحسم في ملف تحديد الحصة الجديدة من تراخيص التاكسي الجماعي وفتح باب الترشحات وإيداع الملفات.
وأضافت أن السلطة الجهوية لم تحسم بعد في هذه المطالب، رغم استكمال الجهات المعنية، من معتمدين والإدارة الجهوية للنقل، أعمالها ودراساتها المتعلقة بتحديد حاجيات الولاية، والتي أكدت نتائجها، وفق ما ورد في البلاغ، أهمية هذا الاستحقاق الجهوي.
واعتبرت النقابة أن استمرار تعطيل الملف غير مبرر، محمّلة السلطة الجهوية مسؤولية عدم الحسم وغياب المبادرة لضمان تنفيذ مخرجات أعمال الجهات المعنية، والتصدي للأطراف التي قالت إنها تسعى إلى عرقلة هذا المسار.
وطالبت النقابة بالتحديد الفوري للحصة الجديدة من تراخيص التاكسي الجماعي، وفتح باب الترشحات وإيداع الملفات وفق رزنامة واضحة وملزمة لجميع الأطراف، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بمجرد مطلب مهني، بل بحقوق اقتصادية واجتماعية ودستورية، وفي مقدمتها الحق في العمل والعيش الكريم.
وشددت على أن قرار الاحتجاج لم يكن، وفق تعبيرها، وليد نزعة تصعيدية، وإنما جاء نتيجة استمرار سياسة التسويف وعدم الإيفاء بالوعود والالتزامات، فضلاً عن ترك الملف رهين مواقف وقرارات أطراف أخرى، في ظل غياب موقف حازم من السلطة الجهوية لوضع حد للتعطيل.
ورغم إعلانها عن التحرك الاحتجاجي، أكدت النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي بنابل استعدادها للتفاعل الإيجابي مع كل مبادرة جدية ومسؤولة وملزمة لجميع الأطراف، من شأنها التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف، حفاظاً على السلم الاجتماعي وتجنباً لما قد تؤول إليه الأوضاع من تداعيات.