الشعب نيوز / بن عروس – لم تكن التجاوزات المسجلة بمؤسسة ألفا توراي (ALVA – Groupe Toray) بشبدة وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى نشأة المؤسسة بجهة أريانة، حيث لم يقع احترام الاتفاقية المشتركة لقطاع النسيج رغم نشاطها في صناعة الوسائد الهوائية للسيارات (Airbags) إذ ظلّت حقوق أساسية معلّقة : من التصنيف المهني والتوقيت القانوني للعمل إلى لباس الشغل وربع ساعة دوش ومنح الإنتاج والإنتاجية. وتواصلت الإشكاليات إثر نقلة المؤسسة إلى جهة بن عروس دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بعملية النقلة، لتجد الشغيلة نفسها أمام وضع مهني واجتماعي متأزم في ظل غياب الالتزام بالحقوق والمكاسب.
– الاتحاد الجهوي للشغل بن عروس : الحوار أولا والحقوق ليست للمساومة
إثر تجديد النقابة الأساسية ، بادر الاتحاد الجهوي للشغل بن عروس بمراسلة الإدارة وتوجيه كراس طلبات يتضمن مشاغل العمال غير أن الإدارة اختارت الانفراد بالطرف النقابي وإبرام اتفاق مخجل بعيدا عن حضور الاتحاد الجهوي.
وأمام استنجاد العمال بالمنظمة تم عقد اجتماعات عامة وثلاث جلسات تفاوضية مع الإدارة بحثا عن حلول تحفظ الحقوق وتضمن الاستقرار الاجتماعي.
وبعد رفض المطالب، صدرت برقية تنبيه بإضراب بتاريخ 21-22 أكتوبر 2025 لتتجه الإدارة بطميمها و بالمستثمرين الاجانب اليابانيين إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بن عروس حيث تم الاتفاق على جملة من النقاط، من بينها منحة النقلة، وربع ساعة دوش ولباس الشغل وهو ما أدى إلى إلغاء الإضراب تغليبا للحوار ومنحا للإدارة فرصة لتنفيذ تعهداتها.
لكن الإدارة لم تف ببقية التزاماتها بل دخلت المؤسسة في مناخ من التوتر والتجاذبات ومحاولات استمالة بعض العناصر النقابية السابقة، بما عمّق الانقسامات وأضرّ بالمناخ الاجتماعي.
– تجديد الهياكل النقابية: إرادة عمالية في مواجهة التضييق
تجدد استنجاد العمال بالاتحاد الجهوي حاملين ملفات خطيرة، أبرزها تشغيل النساء ليلا غصبا و دون التشاور مع الطرف النقابي، والحرمان من منح الإنتاج والإنتاجية، والهرسلة والعقوبات العشوائية والتهديد بالطرد، فضلا عن تغيير تسمية بعض المنح ببطاقات الخلاص، وممارسات تمسّ من الحق النقابي وكرامة العمال. ومن أخطر ما تم تسجيله إخراج أحد النقابيين من المؤسسة بحضور أمني، في مشهد اعتبره العمال رسالة ترهيب لبقية زملائهم، خاصة في مؤسسة تخضع للرقابة الديوانية، بما يطرح تساؤلات حول ظروف هذا التدخل وسنده القانوني. ورغم تعمد الإدارة إلغاء الاقتطاع الآلي لمعاليم الانخراط، تمسك العمال بحقهم في التنظيم و في تحد تم الانخراط وتجددت النقابة الأساسية بإرادة عمالية واضحة من خلال مشاركة مكثفة وحضور لافت كما تم تجديد اللجنة الاستشارية في خطوة عكست رغبة الشغيلة في بناء هياكل جادة ومستقلة تعبّر عن مشاغلها وتدافع عن حقوقها.
– إدارة ترفض الحوار وتختار التصعيد والطرد عوض التعامل مع الهياكل المنتخبة كشريك اجتماعي
رفضت الإدارة تسلّم الإعلام الرسمي بتجديد النقابة ثم امتنعت عن التعامل معها أو الجلوس إلى طاولة الحوار في موقف يوحي بأن التمثيلية النقابية لا تقبل إلا عندما تكون على مقاس الإدارة.
وتواصلت محاولات التشويه وتأجيج التوتر عبر اتهامات ومداخلات على صفحات التواصل الاجتماعي في وقت واصل فيه مسؤول الموارد البشرية رفض طلبات الاتحاد الجهوي المتكررة لعقد جلسات تفاوضية وإيجاد حلول جدية.
وبلغ التصعيد منعرجا خطيرا بإقدام الإدارة على طرد عشرات العمال، من بينهم ممثلو النقابة الأساسية وأعضاء اللجنة الاستشارية، بعد تنفيذ الاضراب الذي نفذ بتاريخ 19 -20- 21 اكتوبر 2026 في خطوة تعسفية وانتقامية استندت إلى مبررات محل اعتراض ودون احترام الضمانات والإجراءات القانونية الواجبة.
بل اكثر من هذا تم اسناد زيادة 5% زيادة مفاوضات و 3% زيادة المؤجر مباشرة بعد تنفيذ الاضراب و في نفس الوقت ايقاف العمال و الهيكل النقابي و اللجنة الاستشارية في حركة استفزازية و يقوم بتنصيب عضوين من النقابة السابقة كمنوبين للجان الاستشارية.
إن طرد العمال في سياق مطالبتهم بحقوقهم وتمسكهم بتمثيليتهم النقابية يطرح قضية تتجاوز النزاع الشغلي لتطال حرية العمل النقابي وحق المواطن التونسي في العمل والكرامة والأمان المهني.
– أين تفقديات الشغل؟ وأين دور الهياكل الرقابية؟
إن ما يحدث داخل ألفا توراي يطرح عدة أسئلة حول الغياب المتعمد لتفقدية الشغل بالجهة التي يفترض أن تكون في مقدمة المتدخلين لحماية الحقوق وفرض احترام القانون.
فالاتحاد الجهوي للشغل بن عروس يسجل بأسف ما يعتبره غيابا لدور التفقدية الجهوية والمحلية للشغل عن التدخل الفعلي لإيجاد الحلول وفض النزاعات، رغم تعدد التظلمات والشكاوى المتعلقة بالحقوق المهنية والاجتماعية والسلامة المهنية، سواء بهذه المؤسسة أو بمؤسسات أخرى بالجهة.
فأجهزة الرقابة لم توجد لتكون غطاء لممارسات أصحاب المؤسسات أو أداة ضغط على العمال وهياكلهم النقابية، بل وجدت لتطبيق القانون وحماية حقوق الشغيلة وضمان شروط العمل اللائق.
ومن حقنا أن نتساءل: هل أصبح العامل التونسي الحلقة الأضعف؟ وهل أصبح الحق النقابي عبئا على بعض المؤسسات؟ وهل تحول الصمت أمام المظالم إلى سياسة غير معلنة؟ إننا نطرح هذه التساؤلات انطلاقا من مسؤولية نقابية، واستنادا إلى تظلمات العمال والملفات التي تستوجب التحقيق والتدخل العاجل.
– الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس : الأمانة لا تسقط والحقوق لا تترك للمساومة
إن الاتحاد الجهوي للشغل بن عروس يؤكد أن تدخله منذ بداية هذا الملف كان من أجل الحوار والتفاوض وإيجاد الحلول، ولم يكن يوما طرفا في تعطيل المؤسسة أو تأجيج الأزمات بل كان و لا يزال حريصا على استقرارها، إيمانا بأن لا استقرار اجتماعيا دون احترام الحقوق ولا إنتاج دون كرامة، ولا شراكة دون اعتراف بالطرف الاجتماعي.
كما يؤكد أن تجديد الهياكل النقابية بإرادة العمال حق لا يمكن مصادرته، وأن استهداف النقابيين وأعضاء اللجنة الاستشارية بسبب قيامهم بمهامهم يمثل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات النقابية.
سيواصل الاتحاد متابعة هذا الملف وتسخير كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة لإنصاف المتضررين واسترجاع حقوقهم.
فمن يعتقد أن بإمكانه استباحة حقوق العمال وقطع أرزاقهم وترهيب ممثليهم دون مساءلة، عليه أن يدرك أن الحق النقابي ليس منّة من إدارة، وأن كرامة الشغيلة ليست ورقة تفاوض.
إن قضية ألفا توراي ليست مجرد خلاف داخل مؤسسة، بل هي قضية احترام للقانون وصون لكرامة العامل التونسي وحماية لحقه في التنظيم والدفاع عن حقوقه. الحقوق لا تمنح، بل تصان بالنضال والوحدة والتمسك بالقانون.
