الشعب نيوز / تونس – عبّرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها للمسار التشاوري الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة الأنظمة الأساسية للمدرسين الباحثين، ودعت الجامعيين إلى مقاطعته، مطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية واحترام الاتفاقات الممضاة، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية والمادية لمختلف الأسلاك الجامعية.
وجاء ذلك في لائحة أصدرتها الهيئة الإدارية القطاعية، المنعقدة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، بإشراف مبروك التومي، الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، للنظر في مشاغل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي واستحقاقاته، في ظل ما وصفته بعدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها وتهربها من العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكدت الهيئة الإدارية، في لائحتها، تمسكها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وثوابته ومبادئه، وبالنضال تحت رايته دفاعاً عن حقوق العاملين بالفكر والساعد والحريات العامة والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما شددت على تمسكها بالجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الهيكل النقابي الممثل للجامعيين والمدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدة وحدة مختلف الأسلاك والرتب الجامعية وتضامنها في إطار عمل نقابي مسؤول ومستقل.
وأبدت الهيئة بالغ انشغالها إزاء ما اعتبرته تدهوراً متواصلاً للأوضاع الاعتبارية والمادية للجامعيين، نتيجة تجاهل مطالبهم وتعطيل الحوار والتراجع عن الالتزامات والانفراد بالقرار وإقصاء الشريك الاجتماعي. واعتبرت أن النهوض بالجامعة العمومية وإصلاحها يقتضيان إنصاف الجامعيين وصون كرامتهم وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.
رفض مراجعة الأنظمة الأساسية خارج التفاوض
وفي ما يتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية، رفضت الهيئة الإدارية ما وصفته بالمسار التشاوري الصوري والمسقط الذي اعتمدته سلطة الإشراف، معتبرة أن اعتماد الاستبيانات والوثائق الموجهة يمثل محاولة للحصول على تفويض صوري من الجامعيين، والاستعاضة عن التفاوض الاجتماعي الحقيقي بمجرد استشارة.
وشددت على أن الأنظمة الأساسية ليست نصوصاً تقنية تُعدّ بمعزل عن المعنيين بها، بل تمثل إطاراً محدداً للحقوق والمكتسبات والمسارات المهنية وانعكاساتها المالية، وهو ما يجعل التفاوض بشأنها شرطاً أساسياً قبل صياغتها وإصدارها.
كما رفضت الهيئة ما اعتبرته تمييزاً بين الأسلاك الجامعية، من خلال الاقتصار على مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين دون سلكي المبرزين والتكنولوجيين، معتبرة أن هذا التمشي يتعارض مع التزامات سلطة الإشراف الواردة في محاضر جلسات 6 ماي 2022 و7 فيفري 2023 و16 ماي 2025.
وفي هذا السياق، أشارت إلى حرمان المدرسين المبرزين من الزيادة الخصوصية المقررة للجامعيين سنة 2019، وإلى ما وصفته بالمماطلة في فتح مناظرات الترقية لفائدة التكنولوجيين.
اعتراضات على معايير التأهيل الجامعي
وتطرقت اللائحة أيضاً إلى المعايير الجديدة المعتمدة في التأهيل الجامعي، حيث استنكرت الهيئة طريقة إقرار بعضها دون استكمال التشاور مع الهياكل المعنية، ودون توفير فترة انتقالية أو مراعاة خصوصيات بعض الاختصاصات العلمية.
كما انتقدت عدم البت في مطالب الاعتراض المقدمة من المدرسين الجامعيين المعنيين، معتبرة أن ذلك أفرز إشكاليات تتصل بالشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، خصوصاً بالنسبة إلى الذين أودعوا ملفاتهم وفق المعايير السابقة، بما قد يؤثر في مساراتهم المهنية.
وفي المقابل، أكدت الهيئة تمسكها بانتخاب جميع الهياكل البيداغوجية، باعتبار ذلك حقاً ومكسباً نضالياً وإطاراً قانونياً يضمن مشاركة الأسرة الجامعية في اتخاذ القرار، ويحمي الحريات الأكاديمية ويدعم الديمقراطية في تسيير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
15 مطلباً لتحسين الأوضاع المهنية والمادية
وضعت الهيئة الإدارية جملة من المطالب، في مقدمتها إصدار الأنظمة الأساسية لكافة أسلاك الجامعيين بالتزامن، مع ربطها بانعكاسات مالية منصفة تتناسب مع الجهد المهني المبذول، واستئناف عمل اللجنة المشتركة مع الجامعة العامة والهياكل البيداغوجية المنتخبة، تنفيذاً للتعهدات الواردة في محاضر الجلسات السابقة.
كما دعت إلى إقرار زيادات في الأجور تستجيب لتراجع المقدرة الشرائية وتحسن الأوضاع المادية والاجتماعية للمدرسين الجامعيين، بما يساهم في استقرارهم والحد من هجرة الكفاءات.
وطالبت بتفعيل الزيادة الخصوصية لفائدة الأساتذة المبرزين، أسوة ببقية الأسلاك، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة 15 ديسمبر 2020، وتطبيق ما ورد في المحضر ذاته بشأن تنقيح الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019، بما يتيح إسناد منحة التشجيع على الإنتاج العلمي للأساتذة المبرزين.
وشملت المطالب كذلك توحيد نظام التأجير بين مبرزي العلوم ومبرزي الآداب وإنهاء الفوارق الأجرية بينهما، والترفيع في منحة العودة الجامعية لتبلغ مرتباً شهرياً كاملاً يُصرف مع بداية كل سنة جامعية، إلى جانب مراجعة منحة التشجيع على البحث العلمي والترفيع في قيمتها، ومراجعة تأجير الساعات الإضافية بما يتناسب مع الجهد البيداغوجي المبذول.
ودعت الهيئة أيضاً إلى استكمال فتح دورات الترقيات المتأخرة لكافة الأسلاك الجامعية، والالتزام بفتح دورات الانتداب سنوياً للحد من تفاقم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين عن العمل.
كما طالبت برصد الاعتمادات المالية اللازمة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2027، وضمان تفعيل نشاط التعاونية وانطلاقها الفعلي في تقديم الخدمات، فضلاً عن دعم ميزانيات مؤسسات التعليم العالي العمومي والمخابر والمؤسسات العمومية للبحث العلمي وتحسين ظروف عمل الجامعيين بها، بما يضمن ديمومة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ندوة صحفية و وقفات إحتجاجية قبل موفى نوفمبر
وعلى المستوى النضالي، أعلنت الهيئة الإدارية رفضها للمسار التشاوري الذي اعتمدته وزارة الإشراف شكلاً ومضموناً، ودعت كافة الجامعيات والجامعيين إلى مقاطعته.
كما دعت الإعلاميين إلى حضور ندوة صحفية يوم 18 نوفمبر 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لعرض ما وصفته بهنات مشروع الوزارة وتقديم المشروع البديل الذي تقترحه الجامعة العامة، وبيان أهميته بالنسبة إلى الإصلاح الجامعي والحياة المهنية للجامعيين، إلى جانب عرض الخطة النضالية المرتقبة.
ودعت كذلك الجامعيات والجامعيين إلى المشاركة في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية والوطنية، التي ستنطلق قبل موفى نوفمبر 2026 من أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دفاعاً عن حقهم في تقرير مصيرهم ودفعاً نحو استئناف الحوار الاجتماعي.
وأكدت الهيئة احتفاظها بحقها في اعتماد مختلف الأشكال النضالية الممكنة قانوناً، على أن تُنفذ تباعاً خلال السنة الجامعية 2026-2027.
وفي ختام لائحتها، اعتبرت الهيئة الإدارية أن الحوار الشفاف والعمل التشاركي يمثلان أساس إرساء مناخ اجتماعي سليم داخل الجامعة العمومية التونسية، محمّلة سلطة الإشراف مسؤولية إنجاح السنة الجامعية 2026-2027، وداعية إياها إلى الاستجابة للمطالب والعودة إلى طاولة المفاوضات الجادة والمسؤولة.