الشعب نيوز / تونس – أعلن الإطار التنسيقي رفضه مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنه يكرّس اختيارات اقتصادية واجتماعية لم تحقق أهدافها، وتحمّل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة تبعات الأزمة، في مقابل تغييب الحوار والمشاركة الوطنية.
وجاء هذا الموقف في بيان أصدره الإطار التنسيقي عقب ندوة وطنية نظمها يوم 7 نوفمبر 2026، بمشاركة خبراء وجامعيين وعدد من نواب مجلس الشعب وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية وتوجهاته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الإطار أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يمثل مشروع إنقاذ اقتصادي أو إصلاح اجتماعي، بل يواصل، وفق تقديره، سياسات أثبتت عجزها، ويعكس اختيارات تفتقر إلى الرؤية والجرأة والعدالة، محمّلاً الفئات الاجتماعية محدودة الدخل كلفة الأزمة، دون تحميل المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير لأصحابها.
وانتقد البيان انفراد السلطة بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وإغلاق أبواب الحوار والتشاور، داعياً إياها إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع والكف عن تقديم الشعارات والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وفي هذا السياق، أشار الإطار التنسيقي إلى تفاقم المديونية والتبعية، وتدهور المقدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والتفاوت الاجتماعي، إلى جانب تراجع الاستثمار وتعطل المؤسسات العمومية وتدهور المرافق والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الأوضاع تتناقض مع شعارات السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتنمية.
كما انتقد ما وصفه بغياب سياسة جبائية عادلة واستمرار اختلال توزيع الأعباء الضريبية، فضلاً عن استنزاف الموارد في خدمة المديونية والنفقات، على حساب توجيهها نحو الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل، وهو ما اعتبره سبباً في تحميل المواطنين تبعات أزمة لم يكونوا مسؤولين عن صنعها.
وأكد البيان رفض تحويل الميزانية إلى أداة لتكريس الأمر الواقع، أو تحقيق التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي، كما شدد على رفض تغييب الحوار الاجتماعي والمشاركة الوطنية والشفافية عند تحديد الخيارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
مطالب وتحركات احتجاجية
وبناء على هذه المواقف، أعلن الإطار التنسيقي رفضه مشروع قانون المالية لسنة 2027، محمّلاً السلطة مسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، إلى جانب انفرادها بالقرار وإقصائها القوى الوطنية والمدنية.
وطالب بمراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعين العمومي والخاص، فضلاً عن التنمية والتشغيل.
كما دعا القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين إلى توحيد الجهود واعتماد النضال السلمي والمدني للتصدي لهذه الاختيارات والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي أبرز خطواته الاحتجاجية، أعلن الإطار التنسيقي تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية في تونس العاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجاً على ما وصفه بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، ودفاعاً عن الحريات العامة والفردية وحق التونسيين في الثروة والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.