الشعب نيوز / جندوبة – أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة مساندته لتحركات المحامين بمحاكم الجهة، بقيادة الفرع الجهوي للمحامين، احتجاجاً على تردي البنية التحتية للمحاكم والنقص المسجل في عدد القضاة والأعوان الإداريين، وما ترتب عن ذلك من تعطيل لمصالح المتقاضين وتفاقم الاكتظاظ وطول آجال التقاضي.
وأوضح الاتحاد الجهوي، في برقية مساندة، أن المحامين بجندوبة يخوضون سلسلة من التحركات الاحتجاجية، كان آخرها حمل الشارة الحمراء يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، للمطالبة بتحسين ظروف العمل ومعالجة الإشكاليات التي تشهدها المحاكم بالجهة.
وأشار البيان إلى أن النقص الفادح في القضاة والأعوان الإداريين تسبب في تعطيل مصالح المتقاضين والإضرار بعدد هام منهم، نتيجة طول الزمن القضائي والاكتظاظ المسجل بمكاتب القضاة ورؤساء الدوائر.
كما أثار الاتحاد مسألة غياب إدارة جهوية للعدل بجندوبة، رغم صدور أمر بإحداثها منذ سنة 2017، معتبراً أن جملة هذه الإشكاليات تستوجب تدخلاً عاجلاً من سلطة الإشراف.
وأكد المكتب التنفيذي وقوفه إلى جانب التحركات النضالية للمحامين، محمّلاً سلطة الإشراف المسؤولية عن تردي الأوضاع وتوتر المناخ الاجتماعي بالمرفق القضائي في الجهة.
ودعا في هذا السياق إلى فتح حوار جدي ومسؤول بشأن مطالب المحامين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال، بما يساهم في تجاوز الإشكاليات القائمة وتحسين سير العمل بالمحاكم، وحفظ حقوق المتقاضين وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع المتدخلين في المرفق القضائي، بمن فيهم المحامون.