الشعب نيوز / صفاقس – حمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والمكتب النقابي بشركة «تيفارت» (TIFERT) السلطات المعنية مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي بالمؤسسة، على خلفية تأخر صرف مستحقات العمال وتعطّل الإنتاج منذ فيفري 2025، داعيين الهياكل النقابية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الحية إلى مساندة العمال في تحركاتهم من أجل استرجاع حقوقهم وإعادة تشغيل المعمل.
وفي بيان صادر بصفاقس بتاريخ 14 نوفمبر 2026، عبّر الطرفان النقابيان عن مساندتهما لعمال وإطارات الشركة بالصخيرة، مثمّنين تحركاتهم دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم باستئناف نشاط المعمل، الذي وصفاه بأنه شريان حياة للعمال وللجهة.
و استنكر البيان عدم صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤسسة منذ سنة 2024، إلى جانب حرمان العمال، وفق ما ورد فيه، من أجورهم الشهرية والتغطية الاجتماعية، معتبراً أن ذلك يمس حقوقهم الأساسية ويهدد السلم الاجتماعي.
كما حمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي والمكتب النقابي السلطات المعنية مسؤولية تأزم الوضع، منتقدين ما وصفاه بسياسة المماطلة والتسويف، وما نتج عنها من احتقان اجتماعي ومعاناة للعمال وعائلاتهم.
وفي ما يتعلق بتوقف نشاط المؤسسة، اعتبر البيان أن تعطيل الإنتاج منذ فيفري 2025 يمثل، وفق تقدير الجهتين النقابيتين، ضرراً بالشركة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية «تيفارت» في قطاع الصناعات الكيميائية وتثمين الفسفاط، ودورها في توفير العملة الصعبة ومواطن الشغل.
ودعا الطرفان النقابيان مختلف الهياكل النقابية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الحية بالجهة وعلى المستوى الوطني إلى توحيد الجهود ومساندة عمال الشركة في تحركاتهم، دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم وضماناً لاستمرارية المؤسسة.
وختم البيان بالتأكيد على مواصلة مساندة نضالات العمال إلى حين استرجاع حقوقهم وإعادة تشغيل المعمل.