الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – دعا إلى إعداد خطة تواصل استثنائية تواكب خصوصية المرحلة وتتصدى لحملات التشويه، مؤكداً ضرورة تعزيز قدرات النقابيين في مهارات الاتصال والتفاوض وكسب الرأي العام.
أكد الأخ إبراهيم الزغلامي، المكوّن بقسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي، أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به القطاع المصرفي، في ظل تعطل الحوار الاجتماعي وتوقف المفاوضات، يفرض اعتماد مقاربة جديدة تجمع بين تطوير مهارات التواصل النقابي وإعداد خطة تفاوض تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يضمن الدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم وتعزيز مساندة الرأي العام لمطالبهم.
وأوضح الزغلامي، في مداخلته خلال الندوة التكوينية لنقابات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، المنظمة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للشبكات UNI Global Union، أن محور تدخله ركّز على تعزيز قدرات النقابيين في التواصل، وخاصة في أوقات الأزمات، إلى جانب تطوير مهارات الحوار والتفاوض، معتبراً أن الوضع الحالي يستوجب خطة تواصل استثنائية تواكب مسار التفاوض وتدعم التحركات النقابية.
وأشار إلى أن الحوار الاجتماعي في تونس يمر بمرحلة استثنائية، واصفاً وضعه بالانقطاع التام، في ظل تعطل العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ومختلف هياكلها، وهو ما انعكس مباشرة على المفاوضات في القطاع المصرفي، التي توقفت رغم ما يمثله الاتفاق القطاعي من تجذير مكاسب عبر التفاوض راكمها العاملون طوال سنوات من النضال والتضحيات.
وفي هذا السياق، نبّه الزغلامي إلى أن تعطل المفاوضات لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي يواجهه العمل النقابي، وعن استهداف النقابيين في قطاعات وجهات مختلفة، معتبراً أن هذه التطورات تفرض الاستعداد لاستئناف التفاوض متى توفرت شروطه، من خلال إعداد خطة واضحة تضبط مساره وإجراءاته وتركيبة الفريق النقابي وأولوياته.
وتوقف المتدخل عند أهمية المعركة الاتصالية في ظل ما وصفه بحملات تشويه تستهدف القطاع المصرفي والعاملين فيه، وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يجري، وفق تقديره، تقديم المصرفيين باعتبارهم فئة تتمتع بأجور مرتفعة وامتيازات، وتصوير مطالبهم النقابية على أنها مطالب فئوية لا تستند إلى مبررات مشروعة.
واعتبر أن مواجهة هذه الحملات تقتضي الانتقال من الاكتفاء بالدفاع عن المطالب داخل الأطر النقابية إلى بناء خطاب اتصالي واضح ومقنع موجّه إلى الرأي العام وإلى القواعد النقابية على حد سواء، يقوم على الحجج والمعطيات وتوضيح خلفيات المطالب ومشروعيتها، بما يحد من تأثير حملات التشويه والخلط الذي يمكن أن ينعكس حتى على مواقف بعض المنخرطين.
وشدد الزغلامي على أن القرارات والتحركات التي خاضها القطاع المصرفي لم تكن قرارات فردية أو ارتجالية، بل جاءت نتيجة مسار ديمقراطي تشاركي انطلق من الاجتماعات العامة والهياكل النقابية، مروراً بالهيئات الإدارية والمجالس القطاعية، مؤكداً أن النقابات الأساسية والهياكل الممثلة للعاملين كانت طرفاً فاعلاً في تحديد المواقف والقرارات، بل إن القيادة النقابية للقطاع واجهت في بعض المحطات ضغوطاً من قواعد نقابية كانت تدفع نحو مزيد من التصعيد.
وفي ما يتعلق بالمضامين التكوينية، أوضح أن العمل لم يقتصر على إعداد الرسائل والحجج الاتصالية، بل شمل تطوير مهارات التواصل الشفوي وغير اللفظي، والتواصل المباشر، واستعمال الهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الاستعداد للمداخلات الإعلامية والظهور التلفزيوني.
واعتبر أن امتلاك المعلومة والحجة لا يكفي وحده لضمان نجاح الرسالة، إذ تظل طريقة تقديمها والسلوك الاتصالي للنقابي ومدى وضوح خطابه عناصر أساسية في بناء المصداقية وتفادي سوء الفهم والارتباك.
و ختم الزغلامي بالتأكيد على أن الغاية من هذه المقاربة هي إعداد النقابيين للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء أفضت المفاوضات إلى اتفاقات أم استمر تعطلها، بما يضمن وضوح الموقف النقابي وتعزيز ثقة القواعد في هياكلها وكسب مساندة الرأي العام، باعتبارها عاملاً مهماً في الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للعاملين في القطاع المصرفي.