يعود اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، الموافق للأحد الثالث من شهر نوفمبر 2026، ليجدد الالتزام الدولي بحماية الحق في الحياة والحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرقات، و استحضار معاناة الضحايا وعائلاتهم وما تخلفه هذه الحوادث من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة.
وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المناسبة سنة 2005، تأكيدا لمسؤولية الدول في الوقاية وصون سلامة مستعملي الطريق.
في تونس، تكتسب هذه المناسبة بعدا اجتماعيا وحقوقيا يتجاوز قواعد المرور والسلوك الفردي، وتبرز أوضاع العاملات الفلاحيات حجم التفاوت بين الحق في العمل والضمانات الفعلية للحق في الحياة والسلامة.
فالنساء العاملات في الحقول، خاصة بالمناطق الريفية، يواجهن هشاشة التشغيل وضعف الأجور ومحدودية فرص العمل، ويضطررن إلى التنقل في وسائل نقل تفتقر في كثير من الأحيان إلى شروط السلامة، تحت ضغط الحاجة الاقتصادية وغياب البدائل.
ووفق معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، سجل منذ سنة 2015 إلى أوت 2026 ما مجموعه 94 حادث نقل فلاحي خلفت 74 وفاة و1093 إصابة، فيما أحصت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 19 حادثا منذ سنة 2024 إلى نوفمبر 2026 أسفرت عن 10 وفيات ونحو 190 جريحا وجريحة.
وتكشف هذه الأرقام كلفة إجتماعية و جندرية ثقيلة تتحملها العاملات في قطاع يساهمن في إنتاجه وثروته دون ضمانات كافية لصون حياتهن.
ورغم إقرار قانون لتنظيم نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي ونظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات فإن تعطل النصوص التطبيقية وضعف الرقابة والتنفيذ يواصلان إبعاد هذه الحقوق عن واقعهن اليومي.
وتتجلى مخاطر الصحة والسلامة المهنية كذلك في قطاع نقل المحروقات والمواد الخطرة، وخاصة لدى سواق الشاحنات المكلفين بنقلها، إذ ترتبط ظروف عملهم بمخاطر مضاعفة تمس سلامتهم وسلامة بقية مستعملي الطريق.
وتفرض هذه المهنة شروطا دقيقة للصحة والسلامة المهنية إلى جانب ضمان التغطية الاجتماعية واحترام الحقوق والاتفاقات المنظمة للعلاقات الشغلية. وقد نفذ سواق نقل المحروقات والمواد الخطرة إضرابا يومي 23 و24 سبتمبر 2026 للمطالبة بتسوية ملفاتهم المهنية والاجتماعية وفي مقدمتها التصريح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتمتع بالتغطية الاجتماعية وتطبيق اتفاق 2 ماي 2019.
غير أن غياب وزارة الشؤون الاجتماعية عن طاولة الحوار وعدم انخراطها في معالجة هذه المطالب ساهم في استمرار الأزمة، وأمام تعطل التسوية لم تجد الهياكل النقابية المنتخبة من خيار سوى إعلان إضراب جديد أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري.
ويضع هذا التصعيد الوزارة أمام مسؤوليتها المباشرة، فكيف يمكن لسلطة تشرف على منظومة الضمان الاجتماعي أن تغيب عن الحوار حول وضعية عمال يطالبون بحقهم في التصريح والتغطية الاجتماعية؟ وكيف يمكن الحديث عن الوقاية من المخاطر المهنية بينما يظل هؤلاء العمال، الذين يقضون ساعات طويلة على الطرقات وينقلون مواد خطرة، دون ضمانات اجتماعية تستجيب لطبيعة عملهم ومخاطره؟ يكشف استمرار هذا الوضع عمق الفجوة بين الالتزامات القانونية والاجتماعية للدولة وواقع الحقوق الفعلية للأجراء، ويطرح مسؤولية الوزارة في تفعيل آليات الرقابة والتدخل والحوار الاجتماعي.
وتستند مسؤولية الدولة في هذا المجال إلى مرجعية دولية تعززت سنة 2022، بإدراج منظمة العمل الدولية مبدأ الصحة والسلامة المهنية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما يكرس حماية العمال من المخاطر المهنية باعتبارها حقا أساسيا والتزاما يتعين على الدول الأعضاء ضمانه.
من الحق في الحياة الذي تكفله المواثيق الدولية إلى الحق في العمل اللائق الذي تكرسه معايير منظمة العمل الدولية، تظل سلامة الإنسان مقياسا لمدى احترام الحقوق الأساسية في عالم الشغل.
والعاملات الفلاحيات اللواتي يتنقلن في ظروف محفوفة بالمخاطر، وسواق نقل المحروقات والمواد الخطرة، وسائر الأجراء الذين يقطعون الطرقات يوميا للوصول إلى أماكن عملهم، يجمعهم حق واحد هو العمل في ظروف تحفظ حياتهم وتصون كرامتهم وتضمن عودتهم سالمين إلى عائلاتهم.
ومن موقعها الاجتماعي والتاريخي، تظل الهياكل النقابية معنية بالدفاع عن هذا الحق عبر التفاوض والرقابة والمطالبة بتطبيق الاتفاقات وربط الصحة والسلامة المهنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.