جريدة الشعب نيوز
آراء حرة

قرار يثير أكثر من سؤال و يستوجب التوضيح و المساءلة!!!

في الوقت الذي تنتظر فيه آلاف العاطلات والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا إنصافهم وفتح آفاق حقيقية لإنتدابهم وفي ظل النقص المسجّل في الإطار التربوي والإداري نفاجأ بقرارات وتوجهات إدارية تطرح علامات استفهام جدية حول كيفية التصرف في الموارد البشرية والمالية بوزارة التربية.

فبدل أن تكون الأولوية لتشغيل أصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم ولمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع يجري الحديث عن سحب منشور يتعلق بالاساتذة وبالمستشارين ورؤساء الدواوين كان ينظم وضعيات التمديد في العمل بعد بلوغ سن التقاعد وما يرتبط بها من امتيازات مالية من بينها مواصلة التمتع بالأجر الكامل ومنحة إضافية (خمس الجراية).

فتبرز أسئلة لا يمكن تجاهلها :
* ما هي المبررات الإدارية والمالية لهذه الخيارات؟
* ما مدى احترامها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعوان؟
* كيف يمكن التوفيق بين التمديد في العمل بعد سن التقاعد وبين حق الأجيال الجديدة في التشغيل وتجديد الكفاءات؟
* وما هي انعكاسات هذه الوضعيات على توازنات صناديق التقاعد والحقوق المرتبطة برأس المال عند الوفاة؟
إن الأخطر من ذلك هو ما يثار من شبهات حول بعض الوضعيات الإدارية والمالية وما قد يرتبط بها من أجور أو ترقيات أو امتيازات تفتقر إلى الشفافية أو تستوجب التثبت من مدى قانونيتها وسلامة إجراءات إسنادها.
وهذا يطرح ضرورة فتح تدقيق مالي وإداري جدي ومستقل يتولى التثبت من الملفات ومراجعة الوضعيات المهنية والتثبت من سلامة المؤيدات والقرارات المتعلقة بالأجور والترقيات والتمديد في العمل وتحديد المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال أو تدليس.
فليس كل ما يُغطى بنص أو منشور سليماً بالضرورة وليس توظيف النصوص القانونية لتبرير الامتيازات أو الالتفاف على القواعد العامة دليلاً على احترام القانون.
إن قطاع التربية الذي ظل لسنوات طويلة ينتظر قانوناً أساسياً عادلاً ومنصفاً ينظم مختلف الأسلاك ويضمن الحقوق والمسارات المهنية على قاعدة واضحة لا يجوز أن يبقى رهين المناشير والترتيبات الإدارية المتغيرة التي قد تتحول إلى أدوات لتكريس الامتيازات والمحسوبية بدل تنظيم القطاع.
إننا أمام قضية تتجاوز مجرد خلاف حول منشور أو قرار إداري إنها قضية عدالة اجتماعية وحوكمة رشيدة وحماية للمال العام وحق دستوري في العمل.
المطلوب اليوم ليس مزيداً من المناورات والتبريرات القانونية بل :
1. كشف حقيقة القرارات المتعلقة بالتمديد بعد سن التقاعد والامتيازات المرتبطة بها.
2. إخضاع ملفات الأجور والترقيات والوضعيات الإدارية إلى تدقيق جدي وشفاف.
3. التصدي لكل أشكال الانتفاع غير المشروع بالمال العام متى ثبتت المخالفات.
4. إعطاء الأولوية لانتداب أصحاب الشهائد العليا الذين طال انتظارهم.
5. وضع قانون أساسي عادل ينظم القطاع ويحمي حقوق جميع العاملين فيه.
لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح التعليم ونحن نغض الطرف عن اختلالات التصرف في موارده البشرية والمالية. ولا يمكن أن نطالب الشباب بالصبر والانتظار بينما تستمر الامتيازات وتُفتح لبعض الفئات أبواب التمديد والترقيات.
المال العام ليس ملكاً لأحد والوظيفة العمومية ليست مجالاً لتوزيع الامتيازات والقانون وُضع لتحقيق العدالة لا لتفصيل الاستثناءات على المقاس.
آن الأوان للمساءلة والشفافية ولإنصاف من ينتظرون حقهم في العمل قبل أن تتحول الإدارة إلى فضاء لإعادة إنتاج الفساد تحت غطاء الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

سؤال غير بريء إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

فريق النشر Echaab News

اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور : سلامة الطريق حق إجتماعي و مسؤولية نقابية

فريق النشر Echaab News

مناقشة مهمة وزارة الشؤون الإجتماعية : من إستعراض البرامج إلى مساءلة الوزير عن النتائج والإلتزامات

فريق النشر Echaab News