جنيف / وكالات – أقرّ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، خلال اجتماعه المنعقد في جنيف، اتفاقاً يتضمن إطاراً للتعاون وخطة عمل تمتد خمس سنوات لتعزيز حقوق العمال في المملكة العربية السعودية، مع إغلاق إجراءات الشكوى المقدمة بموجب المادة 26 من دستور المنظمة، دون إحالتها إلى لجنة تحقيق.
وجاء الاتفاق ثمرة مسار من الحوار والمفاوضات بين الأطراف المعنية، ساهم فيه رئيس الاتحاد العربي للنقابات وممثل العمال عن المنطقة العربية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، شاهر سعد، بالتعاون مع رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم.
وأشاد الاتحاد العربي للنقابات بجهود سعد والجريد في دعم المفاوضات وتقريب وجهات النظر، وتغليب الحوار الاجتماعي للوصول إلى اتفاق يربط معالجة القضايا المطروحة بخطة عمل واضحة وآليات متابعة منتظمة.
وتتضمن خطة العمل ستة محاور رئيسية، تشمل تنقّل العمال والاستقدام العادل وممارسات التوظيف، وتحديد الأجور وحمايتها واسترداد المستحقات وتسوية النزاعات، إلى جانب الحماية القانونية والتفتيش وإنفاذ القانون وحماية العمالة المنزلية.
كما تشمل الخطة السلامة والصحة المهنية وتيسير إجراءات التظلّم، والمساواة وعدم التمييز، فضلاً عن تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وينص الاتفاق على تنفيذه بدعم فني من منظمة العمل الدولية، وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين الوطنيين والدوليين، مع تقييم التقدم المحرز كل ستة أشهر من خلال مجموعة عمل فنية مشتركة، وعقد اجتماع سنوي لقيادات الأطراف لمتابعة النتائج على مستوى القوانين والممارسات.
وأكد الاتحاد العربي للنقابات أن أهمية الاتفاق تكمن في تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للعمال، من خلال حماية الأجور والحقوق، وتحسين ظروف العمل، وضمان النفاذ إلى آليات فعالة للإنصاف.
وشدد الاتحاد على أن الحوار الاجتماعي، عندما يقترن بالتزامات واضحة ومتابعة جدية، يمثل أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العاملات والعمال.
