في الوقت الذي تعيش فيه الصناديق الاجتماعية وضعاً مالياً صعباً، وتحتاج فيه إلى كل مورد إضافي لضمان استمرارية التزاماتها تجاه المتقاعدين والمضمونين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية، صوّتت لجنتا المالية بالبرلمان ضد الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتعلق بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
قد نتفهم الاعتراض على إثقال كاهل المواطن بأعباء جبائية إضافية، وقد نتفق على أن توفير 140 مليون دينار لا يمثل حلاً جذرياً لأزمة تتجاوز أبعادها مجرد نقص الموارد.
لكن السؤال الذي لا يمكن القفز عليه هو: إذا كانت هذه الإجراءات غير كافية، فأين البديل؟
وأين مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل الذي طال انتظاره؟ وأين خطة إعادة التوازنات المالية للصناديق؟ وأين الإجراءات الجدية لتحسين الاستخلاص، ومقاومة التهرب والمساهمات غير المصرح بها، ومعالجة الديون المتراكمة، وإرساء حوكمة مسؤولة وشفافة؟
إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا يكون بإحداث اقتطاعات ظرفية فحسب، كما لا يكون برفض موارد التمويل دون تقديم بدائل عملية.
المسؤولية اليوم مشتركة:
– على سلطة الإشراف أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم مشروع إصلاح متكامل، بأهداف وآجال ومصادر تمويل واضحة.
– على الحكومة أن تبحث عن موارد مستدامة وأكثر عدالة، وألا تجعل المواطن الحلقة الأسهل لتحمل كلفة الاختلالات.
– وعلى المؤسسة التشريعية ألا تكتفي بإسقاط المقترحات، بل أن تساهم في بلورة البدائل ومتابعة تنفيذها.
فالصناديق الاجتماعية ليست مجرد أرقام في ميزانية الدولة، بل هي منظومة تضامن وحقوق ومصالح ملايين التونسيين.
لا نريد تمويلاً ظرفياً يعوّض الإصلاح، ولا إصلاحاً معلناً يبقى حبيس التصريحات، ولا رفضاً للمقترحات دون بدائل.
المطلوب اليوم قرار سياسي واضح، وإصلاح هيكلي حقيقي، وحوار اجتماعي مسؤول، وخارطة طريق تنقذ منظومة الضمان الاجتماعي قبل أن تتفاقم كلفة التأخير على الأجيال الحالية والقادمة.
