الشعب نيوز / أبو خليل – أفاد الأخ أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات و التوثيق ، بأن مشروع قانون المالية في تونس يفتقر إلى الرؤية الاستشرافية، معتبراً إياه تكراراً للسياسات المالية السابقة.
و أوضح الجزيري خلال إشرافه على اجتماع ندوة الإطارات النقابية بسيدي بوزيد أن الاعتماد الأساسي لموارد الميزانية يرتكز على الجباية بنسبة تصل إلى 91 بالمئة، مشيراً إلى غياب الحوافز الكافية لدفع الاستثمار الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية والتشغيل في تونس.
و في السياق ذاته، انتقد الجزيري حالة عدم الاستقرار الضريبي، داعياً إلى مراجعة سياسات البنك المركزي التونسي المتعلقة بأسعار الفائدة بهدف تحفيز المستثمرين.
وأشار إلى أن توسع الدولة في الاقتراض الداخلي من البنوك التونسية يقلص السيولة المتاحة للمؤسسات الاقتصادية، مما يعيق حركية الاستثمار في البلاد.
كما تطرق القيادي النقابي إلى تبعات ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأثيراتها المباشرة على الأسعار في تونس، مشدداً على وجود تباين بين استقرار تعريفة المحروقات محلياً والزيادات المسجلة في مستويات الأسعار.
